سعادة رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إشارة إلى ما نشر في صحيفة الجزيرة بالعدد 12901 وتاريخ 15-1-1429هـ حول دراسة علمية تبحث في مشاريع البنية التحتية في مدينة الرياض والمقدم من المهندس فهد العنقري.

نود الإحاطة بأن الأمانة تشكر الباحث على جهده بتركيز هذا البحث على مشاكل تنفيذ البنية التحتية في مدينة الرياض وطرح البدائل الملائمة لمعالجتها مع الإحاطة بأن الباحث تواصل مع الأمانة أثناء إعداد هذه الدراسة وتم تزويده بالمعلومات المطلوبة إدراكاً من الأمانة لأهمية المشاركة مع المؤسسات العلمية والتواصل معها فيما يساهم بإيجابية على مجتمع المدينة وسكانها.

ونود أن نوضح أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بما تضمه من جهات متعددة مثل أمانة منطقة الرياض ومديرية المياه وشركة الكهرباء وجميع الجهات الخدمية الأخرى وبحكم مسؤوليتها عن التخطيط والتطوير بالمدينة بدأت في وقت مبكر في وضع استراتيجيات يتم بناء عليها توجيه النمو العمراني للمدينة وتحديد أولوياته، وتنظيم وصول المرافق العامة إلى مختلف أجزاء المدينة وفقاً لبرامج زمنية ومالية مسبقة الإعداد.

ويمثل التخطيط الشامل للمدينة الإطار المنظم لتوفير الخدمات والمرافق العامة بها، حيث قامت الهيئة بوضع مخطط استراتيجي شامل يجري تنفيذه حالياً، تمثل استراتيجية المرافق العامة أحد نواتجه الرئيسية حيث تستند أجهزة المرافق العامة على تلك الاستراتيجية في وضع خططها المستقبلية، فعلى سبيل المثال فقد أعدت شركة الكهرباء والمديرية العامة للمياه خطط استراتيجية استندت بشكل رئيسي على ما ورد في المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة.

وتكمن أبرز نتائج تلك الدراسات أن تمت تغطية كافة الكتلة العمرانية بمدينة الرياض بمرافق الكهرباء والمياه والطرق وأجزاء كبيرة منها بالصرف الصحي وتصريف السيول ولعل التطور في الأنظمة التخطيطية المعمول بها بالمدينة ساهم أيضاً في تحقيق تلك النتائج ومن ضمنها وضع التنظيمات المتعلقة بإلزام ملاك الأراضي المراد تخطيطها بتوفير المرافق العامة قبل اعتماد المخطط وهذا الإجراء ساهم وبشكل كبير في توفير المرافق العامة بأحياء المدينة قبل تطويرها.

وتدرك أمانة منطقة الرياض مسبقاً كل السلبيات التي تطرق لها الباحث حيث بادرت لوضع حلول وبدائل لمعالجتها ومن هذه الحلول:

1 - مقترح الخندق الموحد والذي تم تشكيل لجنة له بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير منطقة الرياض بتاريخ 10-10- 1420هـ وذلك لتوحيد تنفيذ الخدمات عبر خندق موحد يعمل على تلافي كل السلبيات التي تطرق لها الباحث.

2 - التنسيق لتنفيذ تمديدات الخدمات قبل إعادة أعمال السفلتة وفق برنامج صيانة طرق وشوارع المدينة.

3 - طرح واعتماد ميزانية لمشروع التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لتطوير وتحديث خريطة الأساس لمدينة الرياض مع بناء كافة المعلومات الضرورية عليها ومن ذلك تمديدات البنية التحتية.

4 - تم طرح مشروع تطوير أعمال مكتب التنسيق والمتابعة وذلك لمتابعة تنفيذ أعمال الحفريات بشكل يومي مع توثيق المعلومات على خريطة الأساس.

5 - سيتم الربط الإلكتروني بكافة الجهات ذات العلاقة في تمديد الخدمات (شركات الاتصالات، مديرية المياه، شركة الكهرباء ...الخ) وذلك لتسهيل أعمال التنسيق التي تسبق إصدار رخصة الحفر وبالتالي توثيق كافة الإصدارات الجديدة على الخريطة الأساس لمدينة الرياض.

6 - تم طرح مشروع تقويم أعمال الحفريات في مدينة الرياض عن طريق أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وذلك لدراسة الوضع الراهن وآلية العمل والتنسيق مع كافة الجهات في تنفيذ الخدمات وأولوياتها والمواصفات المطلوبة للأعمال المدنية مع الأخذ بتجارب المدن المتقدمة.

من جانب آخر فقد عملت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في الآونة الأخيرة وبالتعاون مع أمانة منطقة الرياض بتشجيع أسلوب التطوير الشامل للمخططات السكنية بمرافقها المتكاملة بهدف تقديم أحياء نموذجية متكاملة.

وفيما يلي إيضاح لبعض النقاط التي أوردها الباحث حول الوضع الراهن للمرافق العامة وما خرجت به الدراسة من توصيات:

- ذكر الباحث أن المدينة تفتقر إلى وجود خارطة موحدة، ولا يخفى ما تم إعداده في هذا الصدد من إصدار خارطة رقمية موحدة للمدينة تستفيد منها أجهزة المرافق العامة وبعض الأجهزة الخدمية الأخرى في المدينة كونه تم التنويه عنها في الصحف إضافة إلى عقد ورش عمل للتعريف بالخارطة الرقمية الموحدة وخارطة الأساس لمدينة الرياض وبمشاركة جميع الجهات المستفيدة من هذه الخارطة.

- ما ذكره الباحث عن المراكز الإدارية فهذا المشروع قيد التنفيذ وقد تم إقراره من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتاريخ 26-5- 1421هـ بعد أن تم اعتماد سموه لإعادة تقسيم مدينة الرياض بعدد 15 قسماً.

- عندما تطرق الباحث لحدود النطاق العمراني اعتمد في تقييمه لنسب التغطية على حدود حماية التنمية وهي تتضمن مناطق غير قابلة للتطوير بسبب طبيعتها الطبوغرافية الوعرة بينما تشمل مناطق التطوير الحضري التي يبلغ مساحتها (2467كم2) الحدود الفعلية للنطاق العمراني بالمدينة وفي مجال المرافق العامة وعند تحديد نسب توفرها فإن ذلك يتم على أساس المساحة المبنية (وهي المناطق المبنية فعلياً) ونسبة توفر المرافق العامة بها.

- أغفل الباحث عن التطرق لمراحل التطوير العمراني التي مرت بها المدينة ذكر المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض والذي يتضمن عدد من الاستراتيجيات التي من ضمنها استراتيجية توفير المرافق العامة.

- تحت عنوان الوضع الحالي لمرافق البنية التحتية، أورد الباحث أرقاماً ونسبا فيما يبدو أنها تعود إلى تواريخ قديمة، فقد ذكر - على سبيل المثال - أن المساحة المخدومة بالكهرباء تغطي 1585كم2، كما ذكر أن خدمة الصرف الصحي 249كم2 والصحيح أنها تغطي ما مساحته 636كم2. علماً بأن كلا من مرافق المياه والكهرباء والاتصالات والطرق تغطي 100% من المساحة المبنية بالمدينة، في حين تبلغ نسبة تغطية الصرف الصحي 55% وتصريف السيول 51% منها.

- وفيما يتعلق بالعينة من الأحياء التي أوردها الباحث تبدو الاستنتاجات التي وصل إليها الباحث أنها بنيت على معلومات قديمة. حيث إن حي السلام وحي قرطبة مخدومان بكافة المرافق العامة ويجري استكمال تغطيتها بالصرف الصحي.

- ذكر الباحث أن تخطيط المرافق العامة بالمدينة بني على المساحات ولم يبن على الكثافات وهذا خلاف ما يتم عمله من استراتيجيات وخطط قطاعية تعملها الجهات المسؤولة عن المرافق العامة, حيث تبنى على مخرجات المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي ضم معلومات مكثفة عن استعمالات الأراضي والكثافات المبنية على التوقعات السكانية وغيرها.

- أوصى الباحث باستخدام نظام المعلومات الجغرافية، وهذا النظام مطبق ومن سنوات من خلال الخارطة الرقمية الموحدة والتي تستخدم من قبل الأجهزة المعنية بالمرافق العامة علماً بأن هناك مركز متخصص للمعلومات الجغرافية بأمانة منطقة الرياض.

- أوصى الباحث بضبط توجيه التنمية العمرانية في إطار مخططات تفصيلية تنفيذية في حين أن أمانة منطقة الرياض تتمتع ومنذ البداية بمخططات توجيهية بداية بالمخطط الإرشادي الأول للمدينة وانتهاء بالمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي عني بكافة التفاصيل اللازمة حيث يحتوي على المخطط الهيكلي العام ومخطط استعمالات الأراضي وأنظمة استعمال وتطوير الأراضي والمخططات الهيكلية المحلية بالإضافة إلى مجموعة من الاستراتيجيات الخاصة مثل استراتيجية المرافق العامة والتراتيجية البيئة والاستراتيجية الاقتصادية.

وتشكر أمانة منطقة الرياض الباحث ويسرها ودعوته لزيارة الأمانة ومركز المشاريع ليتسنى له الاطلاع على ما لديهما حول موضوع البحث وتأمل الأمانة استمراره بالبحث في مثل هذه المجالات.

نأمل أن يكون فيما ذكر إيضاح لما نشر.

شاكرين ومقديرين تعاونكم،،،