سعادة رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» الأستاذ خالد المالك حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

اطلعت على اللقاء الذي تم مع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله الحامد الذي نشر بعدد 12902 ليوم الجمعة 17-1-1429هـ ولفت نظري إجابته التي شدتني لقراءتها والرد عليها لتوضيح وتجلية بعض اللبس الذي غاب عن أنظار بعض القراء في هذا الرد المتحفظ والمختصر:

فمثلا في رده على سؤال المحرر حول كيفية مراقبة ومتابعة غرف حراس وخدم المساجد بعد كثرة الحوادث فيها قال: (المتابعة دائمة ومستمرة من قبل أئمة ومؤذني المساجد ومراقبي المساجد وهناك ضوابط وتعليمات من الوزارة للمؤسسات والشركات التابعة إليهم هذه العمالة للالتزام بالواجبات الأساسية في صيانة ونظافة المساجد، وهناك تحذيرات مشددة على هذه المؤسسات والشركات بمتابعة عمالهم، ومن يثبت ضده أي مخالفة يبعد عن المسجد ويتخذ بحقه الإجراء النظامي ويستبدل بغيره، أما الحوادث الفردية التي ينشر عنها في الصحف، فتتم معالجتها في حينه من قبل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية).

بداية أشيد بالشيخ عبدالله وما يبذله من جهود في تسيير عمل الفرع لما يصبو له المسؤول والمواطن، إلا أني تمنيت على الشيخ عبدالله إن كان جوابه صريحا وواضحا من دون أي دبلوماسية، فالصحيح والملموس أن فيه قصوراً واضحاً في عملية المراقبة من قبل مشرفي الوزارة وهذا شيء معروف وواضح لكثير من المواطنين. وذلك بسبب قلة خبرة الكثير منهم وعدم تفرغهم لأعمالهم تفرغا كاملا، وعدم تخصصهم بعملية الإشراف والأغلبية معينون على وظائف ومسميات أخرى وعدم تدوير عمل المشرفين في الأحياء.

وفي معرض رده على سؤال عن الإجراءات التي تتخذ بحق الأئمة والمؤذنين الذين لا يلتزمون بتعليمات الوزارة، وهل تم فصل أناس لم يلتزموا بتعليمات الوزارة قال:

(هناك متابعة دائمة ومستمرة من قبل الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من قيام أئمة المساجد بالالتزام بتنفيذ تعليمات الوزارة، ومن تثبت مخالفته فيتم التحقيق معه ويطبق بحقه النظام، وقد قامت الوزارة مؤخرا بتعميم إقرار يتضمن بعض الضوابط والتعليمات المهمة التي يجب على الإمام والمؤذن الالتزام بها وعدم مخالفتها، يتضمن هذا الإقرار أكثر من عشرين بلدا ومن بين هذه الضوابط وأهمها بند يتعلق بعدم القنوت في الصلاة إلا بأمر مسبق من الوزارة، وتم تعميم هذا الإقرار على كافة الأئمة والمؤذنين للتوقيع عليه وإعادته ليكون المرجع لمحاسبته في حالة عدم التقيد بتنفيذ تعليمات وضوابط الوزارة في عمله بالمسجد).

فنقول: إن المتابعة وتطبيق التعليمات لا تزال ضعيفة، وبالنسبة لكثرة التعاميم وأخذ الإقرارات إذا لم يتم تفعيلها على أرض الواقع فوجودها كعدمها، إما الفصل فهو قليل وإن تم فهو بالقطارة لأسباب يعلمها الشيخ عبدالله، منها عدم تفرغ اللجان الشرعية للتحقيق وسعة صدرها أكثر من اللازم بإنهاء القضايا المتراكمة لديها منذ أشهر، وقلة اجتماعها حيث إنها لا تجتمع إلا مرة في الأسبوع الساعة الحادية عشرة صباحا ولمدة ساعة، وقلة خبرة البعض منهم، مما يغري بعض الأئمة والمؤذنين بالتساهل وعدم المبالاة، وليس هذا يعني أنها لا تصل، لكن ما أشرنا إليه خلل كبير يعيق حل المشاكل الظاهرة على الساحة.

أما منع القنوت في الصلوات فلم تستطع الوزارة منعها منذ سنوات، فكيف الآن وقد كثرت النوازل بالمسلمين، مع الفتوى من بعض المشايخ بجواز ذلك.

لذا فإن التعليمات التي يشير إليها الشيخ عبدالله إذا لم تطبق تطبيقا صحيحا بما يكفل حل المشكلة برمتها، فإن الوضع سيصبح على ما هو عليه إن لم يزدد سوءاً، أما الطريقة المتبعة حاليا في معالجة قضايا الأئمة والمؤذنين فهي بحاجة إلى تفعيل أو إعادة صياغة من جديد لتحل القضايا التي استجدت على ساحة عمل الوزارة وبالله التوفيق.