نُعاني نفسياً ومادياً نحن أُسرٌ فقيرةٌ من حالتنا ونحن منذ زمن بعيد ننتظر: (الدعم العقاري) لكن ولم نُعط شيئاً إلى اليوم.

فكيف نفعل؟

وهل لنا حق في برنامج مساكن..؟

صالح بن هباد البري السفياني - الطائف

أحمد بن عبدالله بن دريويش الزيدي - الطائف

حمد بن صنهات بن يربوع الثقفي - الطائف

حماد بن جابر بن عيداني السالمي - الطائف

ج/ أطمنكم أولاً بأن سياسة الدولة ومن أولويات أمرها طمأنة المواطن والسعي إلى سد كفايته وما يحتاجه من متطلبات الحياة وحسب علمي فإن هناك توصيات كثيرة في هذا المجال.

وحتى تتبين لكم الصورة جيداً فإن بعض /أعضاء مجلس الشورى/ قد دعوا إلى أن تقوم الدولة بتحمل فوائد برنامج مساكن وهو الذي تقوم عليه وتنفذه المؤسسة العامة للتقاعد والتي بلغت: 3% على أن يدفع المواطن قيمة فعلية للقرض، وذكر (الأعضاء) حسب ما وصل إليَّ من علم أن هناك فئات كثيرة لم تقبل على هذا البرنامج (مساكن) وذلك بسبب انهيار سوق الأسهم لعام 1427هـ وبين الأعضاء أن البرنامج تشدد بأنه قد اشترط عدم وجود ديون على أحد ما من المتقاعدين.

بل إن الأعضاء في مجلس رأوا رفع (رأس مال) صندوق التنمية العقارية إلى: 100 مليار ريال وذلك لعله يحرك 400 ألف طلب وهم فعلاً في (قائمة الانتظار) وأفاد بعض الأعضاء بجانب إلى أنه يوجد قرابة 700ألف أسرة تدخل تحت إطار الأسر الفقيرة هم بحاجة ماسة إلى القروض العقارية.

وذهب الأعضاء المذكورون في المجلس توقعاً منهم إلى أن (4) ملايين موظف سوف يستفيدون من برنامج مساكن الذي تنفذه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهم الموظفون في القطاع الخاص خاصة وأن 50% من المواطنين لا يملكون مساكن.

بل ذكر المهندس حسب ما بين يديَّ عضو مجلس الشورى وصاحب توصية برنامج (مساكن) للقطاع الخاص ذكر بأن أمر أزمة السكان هي في الإسكان وهي معضلة كبيرة جداً لأن الطلب على السكن كثير.

وذكر كذلك: (إن الحل الجذري ما قدمته الدولة في إنشاء الهيئة العامة للإسكان، والتي يفترض بها.. الاهتمام.. ببرنامج إسكان أو شقق للمواطنين على مستوى المملكة.

وذكر المهندس محمد القويحص قال: (إن أزمة الإسكان تمثل مشكلة ونقصاً كبيراً في توفير مساكن للمواطنين لأسباب متعددة منها: نقص برنامج تمويل المساكن لغياب نظام تحويل الرهن العقاري.

ومن هنا فقد طرح بعض المجلس أراءهم تجاه ما تسألون عنه.

وحسب دراساتي القضائية العليا وسياسة الإدارة المتخصصة الدقيقة أرى ما يلي:

1- أن تتحمل الدولة فوائد برنامج إسكان (مساكن).

2- أن يدفع المواطن شيئاً من قيمة القرض.

3- اشتراط (برنامج مساكن) بعدم وجود ديون على المتقدمين فيه ضيق وحرج لكن يبذل لهم أمرهم إلى حين سداد ديونهم لأنهم في هذه الحال فقراء فإذا توفر لهم السكن تيسرت لهم بإذن الله تعالى سبل العيش بعد ذلك فيقومون بسداد الديون شيئاً فشيئاً.

4- أرى في هذه المرحلة رفع رأسمال صندوق التنمية العقاري إلى:(501 مليار) من أجل تحريك: 400 ألف طلب مضطر.

5- ضرورة نظر قرابة 800 ألف أسرة فقيرة - وهذه النظرة مهمة بحد ذاتها.

6- مشكلة غياب نظام التمويل العقاري للرهن العقاري أعتبرها مشكلة كبيرة وعلاجها بادرة عالية لقطع المطالب على الحد من علاج الأسر الفقيرة.

7- أرى بعد دراسة مستفيضة ونظر مكين أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سوف تساعد بإذن الله تعالى على حل هذه المشكلة.

8- سرعة الحد من تفشي عدم إسكان من هم بحاجة إليه وذلك لأن النمو فالعلاج القوي المبكر لهذا يحل دون ريب من هذه المشكلة.

9- لا بد هنا.. والمال عصب الحياة.. من معالجة انهيار سوق المال بنظرة سياسية اقتصادية متوازنة وينظم طريقة المساهمات ونوعها وكيفيتها وكميتها ذلك أني وجدت حسبما يردني من: فتاوى واستشارات قضائية أن كثيراً ممن يساهمون لا يدركون نتائج المساهمات -وهم- فقط ينظرون إلى.. الربح.. كأنه قاب قوسين أو أدنى فلا بد بجانب التوعية الإعلامية المركزة من علاج فوري جيد مدروس لأمر هذه المساهمات.

9- هناك مبالغة من قبل = المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية= أن الفقراء والطبقة الوسطى لا يدفعون ديونهم، ولعل ما أشار إليه/ م محمد القويحص/ وجيه جداً في هذه الحيثية الجيدة.

10- لا أدري حقاً عن كل شيء لأنني لست طرفاً رسمياً في شيء من هذا لكن الذي أعلمه مما بين يدي هو ضرورة المعالجة لهذا الوضع ذلك أن وجود حاجة إلى سكن ملحة ووجود أسر فقيرة مع وجود المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمر لا بد أن ينظر من جديد.

ولعلي بجانب جهود الدولة وآراء بعض أعضاء مجلس الشورى قد أوفيت الإجابة على سؤالكم الكريم.