بمجرد سؤال أي فرد ماذا يعرف عن الغش التجاري يبادر بالقول الغش التجاري جريمة ترتكب في حق المجتمع، ومع اختلاف التعريفات للغش التجاري فالبعض يرى أن ارتفاع الأسعار غش تجاري، والبعض يرى أن التزييف والتقليد لسلعة معينة معدة للبيع هو الغش التجاري، ويرى آخرون أن مجرد صناعة سلعة في دولة غير الدولة الأم يعتبر غشاً تجارياً حتى لو كانت صناعة السلعة نظامية 100%.

ومع اختلاف رأي أفراد المجتمع في تعريف الغش التجاري ترى أن هناك اختلافا بينهم في تحديد الجهة المخولة بمكافحة الغش التجاري فمنهم من يرى أن ذلك يقع على عاتق وزارة التجارة، والبعض يرمي بذلك على عاتق الجمارك، والبعض يرى أن البلديات والإمكانيات لها الدور الأساسي في مكافحة الغش التجاري. ومهما اختلف تعريف الغش التجاري، أو تحديد الجهة المسؤولة عن مكافحته.

أرى -من وجهة نظري- أن الغش التجاري هو مسؤولية مجتمع بأسره بدءاً من المسؤول الذي يسمح بدخول البضائع إلى المستهلك العادي وانتهاء بالجهات المعنية بالمتابعة اللاحقة للفسح مع اختلاف حجم المسؤولية. وتقع مسؤولية حماية أسواق المملكة من البضائع المقلدة في المقام الأول على وزارة التجارة (المختبرات، وهيئة المواصفات والمقاييس)، وهناك جهات أخرى ذات علاقة لا تقل مسؤوليتهم عن مسؤولية وزارة التجارة مثل: الجمارك والأمانات والبلديات ووسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، إضافة إلى الغرف التجارية الصناعية لارتباطها ومسؤوليتها عن التجار، وعلى كل منها القيام بدورها المناط بها على الوجه الأكمل بالتعاون فيما بينها لخدمة الوطن والمواطن للقضاء على هذه الظاهرة باعتبار أن من يمارس العمل في البضائع المغشوشة والمقلدة مجرماً في حق دينه ووطنه.

ومن الجدير ذكره أن الجمارك (ممثلة في اللجان الجمركية) تقوم بدورها في هذه المكافحة بتطبيق جزاءات في حق المخالفين تتضمن إتلاف المستوردات المغشوشة وفرض غرامات قد تصل إلى مثلي قيمتها.

ولاقتصار دور الجمارك في فرض هذه العقوبات على السلع المستوردة، آمل مضاعفة العقوبات على من يضبطون بممارسة الغش التجاري في الداخل حتى يكون رادعاً لهم ولأمثالهم.