بوركتم وبوركت جهودكم التي توجت بإقرار وثيقة المبادئ والأطر المقترحة لتنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتلفزيوني عبر الفضاء في المنطقة العربية، وذلك في اجتماع وزراء الإعلام العرب الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وقبل ذلك تبني معاليكم لهذه الأطر والمبادئ.
معالي الوزير..
في مساحة أصبح العالم فيها قرية صغيرة، بفضل الثورة التكنولوجية التي تسوده الآن، اعتمد الإعلام بشكل رئيسي على الاتصال، والسؤال يا معالي الوزير: هل الشركات المزودة لخدمات الاتصال التفاعلية بعيدة عن السياسة الإعلامية للدولة السعودية؟
ما حملني على طرح هذا السؤال على معاليكم، هو اعتماد كثير من قنوات البث الفضائي - والتي للأسف تسيء للمجتمع السعودي وبخاصة المرأة - اعتماد هذه القنوات على مواطن هذا البلد الطيب في مسعى منها لتفريغ جيبه - نصباً واحتيالاً - من خلال ما تدعيه من أنها توفق بين الجنسين بالحلال في كذبة كبرى أسموها (قنوات الزواج والمسيار) والترويج لهذه البضاعة الفاسدة، عبر اعتمادها على خطوط اتصال تفاعلية تم تزويدها بها من شركات الاتصال في المملكة.
معالي الوزير..
أليس من المفروض أن يراعى عند تزويد هذه القنوات بهذه الخطوط التفاعلية أن يتم إخضاع تلك الاتفاقيات بين شركات الاتصال وهذه القنوات لسياسات المملكة الإعلامية، حماية وترسيخاً لمفهوم أمن الأسرة والمجتمع وبالتالي الوطن؟
