سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد الإطلاع على المقال المنشور بصحيفتكم العدد 12918 وتاريخ 10-2- 2008م للكاتب الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح تحت عنان (حديث العثيم فما هو رد الأمانة؟)

بداية نشكر للكاتب تطرقه لمؤشر الأسعار الذي أطلقته الأمانة بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض-حفظه الله- ومتابعة سمو الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض بهدف الحد من الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الضرورية بما يعود بالفائدة على المواطن والمقيم خصوصاً ذوي الدخل المحدود.

وبالإشارة إلى الملاحظات التي أوردها الكاتب في رده على التعقيب الذي نشرته الصحيفة للأستاذ عبدالله بن صالح العثيم في المقال المذكور أعلاه حول تفاوت الاسعار وقيام بعض منافذ البيع بعرض أسعار وهمية تقل بكثير عن سعر التكلفة لأصناف لا تتوفر لديها وتحديد كمية البيع، فإننا في هذا الخصوص نشير إلى أن الأمانة تمشيا مع الأهداف التي من أجلها تم إطلاق المؤشر، عمدت إلى وضع الضوابط والآليات التي تمكنها من متابعة المؤشر وتحقيق هدفه الأساسي وهو تخفيض الأسعار حيث تتولى الجهات المعنية بالمؤشر في الأمانة متابعة الأسعار التي ترد من منافذ البيع للأصناف المدرجة بالمؤشر ومن ثم نشرها بالصحف، وتتم مراقبة ذلك بصورة دقيقة، وفي حال ثبوت وجود مخالفة سواء في عدم توفر السلعة أو عدم الالتزام بالأسعار فإن الأمنة تقوم بتطبيق المادة 3-3 أو المادة 3- 4 من لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الخاصة بالامتناع عن البيع أو زيادة الأسعار المقررة أو عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة والتي تنص على غرامة تتراوح ما بين (1000 إلى 5000) ريال وفي حال تكرار المخالفة يتم إقفال المحل لمدة لا تزيد عن أسبوع وكل المسئولين في الشركات المشتركة بالمؤشر لديهم علم مسبق باللائحة والعقوبات وقد تم بالفعل تطبيق هذه التعليمات على بعض المخالفين في الشركات.

وفي الختام ترجو الأمانة من الأخوة الكتاب والشركات المشاركة الإيجابية في المؤشر وفي الطرح وبما يحقق الهدف المنشود منه وكذلك من الأخوة المستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفات لمنافذ البيع بالاتصال على طوارئ الأمانة (940) والتي تعمل على مدار الساعة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،