طهران - زهرحسينان - رويترز

صوت الإيرانيون أمس في انتخابات برلمانية من المتوقع أن يحقق فيها المحافظون نصراً بعد أن منع كثيرون من معارضي الرئيس محمود أحمدي نجاد من خوضها. فقد استبعد مجلس صيانة الدستور -وهو مجلس غير منتخب- عدداً من السياسيين الإصلاحيين وهم من أشد منتقدي الرئيس الإيراني بعد أن قضى بعدم أهلية كثيرين منهم للترشح في عملية قلصت من مساحة المنافسة.

لكن رغم ذلك لن يحظى أحمدي نجاد وجناحه بنصر سهل نظراً لأن معسكر المحافظين نفسه يضم حلفاء للرئيس ومنتقدين لسياسته الاقتصادية ومن يتطلعون إلى ما بعد انتخابات أمس البرلمانية إلى الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي تجري العام القادم.

وقد تعزز الانتخابات البرلمانية في إيران فرص الرئيس للفوز بفترة ولاية ثانية العام القادم لكن حتى لو جاء أداء مؤيديه المتشددين سيئاً فمن السابق لأوانه الحكم بحتمية مغادرته للسلطة.

وبعد أسبوع من حملة انتخابية هادئة يختار نحو 44 مليون ناخب من يمثلهم في البرلمان.

وكان الإصلاحيون يأملون في إحداث تغيير سياسي واجتماعي مستفيدين من استياء الرأي العام من التضخم الذي وصل الآن إلى 19 في المائة. لكن بعد عملية الفرز التي قام بها مجلس صيانة الدستور المحافظ للمرشحين تقلص أملهم الآن في الاحتفاظ بنحو 40 مقعداً من بين 290 مقعداً يشغلونها الآن في البرلمان.

وأحمدي نجاد له أيضاً منافسون محافظون يطمحون للفوز بالمنصب وبتأييد علي خامنئي قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2009م.

ولا يبت البرلمان الإيراني في القضايا السياسية الهامة مثل المواجهة الجارية بين إيران والغرب التي تتهم فيها واشنطن طهران بامتلاك برامج سرية لتصنيع أسلحة نووية.

وتنفي إيران ذلك وتقول إن برنامجها سلمي لتوليد الطاقة النووية.

والكلمة الأخيرة في أمور مثل القضية النووية والسياسة النفطية والخارجية ترجع إلى الزعيم الأعلى وليس للبرلمان أو حتى الرئيس.

لكن أسعار الطعام وليست السياسة الخارجية هي التي تشغل بال المواطن الإيراني في رابع أكبر دولة منتجة للنفط في العالم.