القاهرة - أ ف ب

أرجأت المحكمة العسكرية أمس الحكم في قضية أربعين من قادة الإخوان المسلمين، أكبر حركة معارضة لنظام الرئيس حسني مبارك، إلى 15 نيسان- إبريل المقبل أي ما بعد انتخابات المجالس المحلية التي تجري في الثامن من الشهر نفسه حسبما أفاد مصدر قضائي مصري.. ويحاكم قادة الإخوان الأربعين منذ نيسان- إبريل 2007 أمام القضاء العسكري بتهمة تمويل منظمة غير مشروعة تقوم بأنشطة إرهابية.

وكان قادة الإخوان اعتقلوا في كانون الأول- ديسمبر 2006 بعد عرض شبه عسكري نظمه طلاب الإخوان في جامعة الأزهر.

وتم فرض الحراسة على 34 شركة مملوكة أو يساهم فيها المتهمون تقدر أصولها بعشرات الملايين من الجنيهات، كما تم التحفظ على أموالهم السائلة التي تقدر بحوالى 2.5 مليون جنيه مصري. ومن المتهمين في القضية خيرت الشاطر عضو مجلس الإرشاد الجماعة والمسؤول الثالث فيها والذي يؤكد المحللون المصريون أنه يدير الإمبراطورية المالية للإخوان في مصر.

وهذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها المحكمة العسكرية الحكم في القضية الذي كان يفترض أن يصدر في 26 شباط - فبراير الماضي.

ويأتي التأجيل قبل حوالي 15 يوماً من انتخابات المجالس المحلية التي يعد الإخوان المنافس الرئيس للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم فيها.

وأعلنت جماعة الإخوان أن السلطات منعت تسعين بالمئة من مرشحيها في انتخابات المجالس المحلية من تقديم أوراق ترشيحهم وأن 438 فقط من بين 5159 مرشحاً تمكنوا من ترشيح أنفسهم.