طرابلس - بيفيلد الألمانية - د.ب.أ
أفرجت السلطات الليبية عن تسعين من معتقليها من المتشددين الذين يشتبه في صلتهم بتنظيم القاعدة.
ويعد إطلاق سراح هذه المجموعة التي يطلق عليها (الجماعة الليبية المقاتلة) بمثابة ثمرة لجهود الوساطة التي قامت بها مؤسسة القذافي الخيرية للتنمية والتي قالت: إن الإفراج عن هؤلاء المعتقلين جاء بعد إجراء حوار معهم.
وأفادت المؤسسة التي يرأسها سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي معمر القذافي، بأن علماء دين شاركوا في هذا الحوار.
واحتفل المفرج عنهم من الجماعة الإسلامية الليبية بإطلاق سراحهم من سجن أبو سالم في العاصمة طرابلس ليل الثلاثاء الأربعاء.
وحسب مؤسسة القذافي فإن المفرج عنهم يمثلون نحو ثلث أعضاء الجماعة الإسلامية في ليبيا.
وقال صالح عبدالسلام أمين عام جمعية حقوق الإنسان التابعة لمؤسسة القذافي في بيان له: إن الحوار استمر مع هؤلاء (على مدى سنة ونصف السنة)، مشيرا إلى أن الحوار لازال مستمرا مع بقية أفراد هذه المجموعة. ومن جانب آخر اعترف شرطي ألماني بأنه شارك في دورات تدريبية لقوات أمنية في ليبيا أثناء فترة عطلته وذلك على خلفية مشكلة اشتراك عناصر من الشرطة والجيش الالمانيين في تدريب قوات أمنية في ليبيا.
وقال المدعي العام في مدينة دوسلدورف يوهانس موكن في حديث لصحيفة (فيستفاليا - بلات) الالمانية الصادرة امس الأربعاء: (لقد اعترف الشرطي بأنه شارك في إلقاء محاضرات لعناصر من قوات الأمن في طرابلس).
وذكر موكن أن الشرطي استعان في محاضراته ببرنامج العرض (باوربوينت) لعرض بعض المواد التدريبية عليه باللغة العربية.
وقال موكن: (إلا أن الشرطي أكد أنه لم يستخدم سوى مواد تدريبية متاحة للجميع ولم يفش أي أسرار خاصة بنظام أجهزة الأمن في ألمانيا).
وأضاف أن المحققين عثروا أثناء حملات التفتيش في تشرين الثاني - نوفمبر الماضي على صور مأخوذة لرجال شرطة ألمان في طرابلس شاركوا في تدريب ليبيين.
وأوضح موكن أنه سيتم التحقيق جنائيا مع الشرطي الذي استعان ببرنامج باوربوينت في محاضراته التدريبية مضيفا: (لا يهمنا ما إذا كان رجال الشرطة الألمان الذين شاركوا في هذه التدريبات على ذمة الخدمة وقت مشاركتهم أم لا).
وأشار موكن إلى أن السلطات الألمانية لا تشتبه في أن يكون باقي عناصر الشرطة السبعة الذين ظهروا في الصور قد أفشوا أسرارا خاصة بنظام أجهزة الأمن في ألمانيا، إلا أنه أكد أن الإدارات التي يتبعونها ستتولى التحقيق الإداري معهم بتهمة أداء وظائف إضافية بجانب وظيفتهم الأساسية دون أخذ تصريح بذلك.
