بين الحين والآخر تعلن صحف خارج المملكة، وفي أحيان أخرى الشؤون القنصلية في وزارات خارجية دول لها جاليات يعملون في المملكة، أن سفاراتها المعتمدة في الرياض تقوم بعمل المداخلات اللازمة لإطلاق سراح أحد رعايا الدولة التي تقوم سفارتها بتلك المداخلات، والذي حكم عليه لارتكابه جرماً يستدعي الحكم عليه وفق أنظمة البلاد وردعاً للمجرمين الذين لا يحترمون قوانين وأنظمة المملكة التي قدموا إليها للعمل.

آخر هذه القضايا ما تثيره بعض الصحف الكندية من محاولات تقوم بها بعض الجهات الكندية لتعطيل حكم بالقصاص من كندي من أصل فلسطيني قام هو وأخوه بقتل شاب سوري في (عراك) بين الشابين تدخل على إثره أخ الشاب الكندي الفلسطيني الأصل وطعن الشاب السوري الذي توفي على إثر ذلك، وقد تم إثبات الجريمة وعرض المتهم على المحكمة الشرعية في جدة وتم الحكم عليه بالقصاص نتيجة لما ارتكبه من عمل يعاقب عليه وفق الأنظمة السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية بالقتل. وتم تمييز الحكم والذي أكده القاضي لثبوت الأدلة. وهنا ارتفعت الأصوات في كندا، بعد أن حرك أصدقاء وأقارب العائلة الفلسطينية المقيمة في كندا القضية محاولين تعطيل الحكم الذي أصدرته المحاكم السعودية، وهي محاكم لا تتدخل الحكومة في أحكامها المستندة إلى الشريعة الإسلامية.

ويظهر أن الكنديين يحاولون تكرار ما حصل قبل أعوام حين تم العفو عن المجرمين الذين ارتكبوا مجموعة من الجرائم منها ترويج وتهريب الخمور، وتفجير العبوات الناسفة في سيارات العصابات المنافسة، وقد تم الإفراج عنهم بعد قضاء مدة في السجن، بعد أن أصدر ولي الأمر عفواً يمنحه الشرع له في القضايا التي لا يوجد بها صاحب حق خاص، وهو ما يتعارض مع قضية الكندي من أصل فلسطيني الذي قتل شاباً سورياً، عائلته هم وحدهم الذين لهم حق العفو أو التنازل بعد دفع الدية، وهذه أنظمة مستمدة من الشريعة الإسلامية يعرفها كل من يعمل في المملكة وكل من قدم للمملكة للعمل والإقامة وقَّع على ذلك، والقنصليات في السفارات الأجنبية على علم بها. أما الضجة الإعلامية المثارة في كندا فإنها (غوغاء) لا تؤثر في قناعات المملكة، وبخاصة بالنسبة لكندا التي لم تقدر المعروف عندما أفرج عن مروجي الخمور الذين ما إن عادوا إلى كندا حتى أخذوا يطلقون الأكاذيب..!!

ويظهر أن كندا وغيرها من الدول الغربية يريدون أن يفرضوا أنظمتهم على الدول الأخرى؛ فأبناؤنا عندما يخطئون يحاكمون وتصدر أحكام بعضها ظلم صارخ، ولا نعترض في حين يرتكب رعاياهم جرائم القتل وترويج المخدرات والخمور ويريدون منا أن نتجاهل قوانيننا وأنظمتنا.