القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي
دعت مصر إلى ضرورة الاتفاق على قواعد منشأ عربية تفصيلية تعمل على تنمية الصناعات العربية وإزالة القيود غير الجمركية على التجارة في نطاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأكدت مصر على أن قواعد المنشأ العربية التفصيلية تمثل أحد الأسس الرئيسة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لضمان عدم تسرب سلع تحتوى على نسبة كبيرة من المكونات غير العربية تستفيد من الإعفاءات المقررة وتنافس السلع العربية.
وطالبت مصر في مقترحات تقدمت بها لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بمعالجة المشكلات والعوائق التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك من خلال سرعة التوصل إلى اتفاق لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، مشيرة إلى أن تجارة الخدمات تمثل حالياً نسبة كبيرة في التجارة العالمية، ومؤكدة أن تحرير تلك التجارة بين الدول العربية سيزيد حجم التجارة البينية العربية بشكل كبير.
وحثت مصر باقي الدول العربية على الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى يتم استكمال إقامة تلك المنطقة، إلى جانب العمل على توفير المعلومات اللازمة حول السياسات التجارية، موضحة أنه لتطبيق مبدأ الشفافية في التعامل بين الدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يستلزم ضمان توفير بيانات تفصيلية عن السياسات التجارية التي تطبقها الدول الأعضاء وكذلك قوانين وإجراءات التجارة الخارجية المطبقة لديها.
يذكر أن عدد الدول العربية المنضمة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى الآن 17 دولة هي مصر والأردن والإمارات والبحرين وتونس والسعودية والسودان وسوريا والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب واليمن.
ودعت مصر إلى العمل على تنشيط حركة التبادل التجاري فيما بين الدول العربية أعضاء المنطقة من خلال إعلام رجال الأعمال العرب بالسلع العربية التي يمكن تبادلها، وإنشاء شبكة معلوماتية توفر المعلومات اللازمة عن واردات الدول العربية من الدول الخارجية والتي لها مثيل في صادرات دول عربية أخرى إلى جانب تقرير القوانين والتشريعات التجارية المطبقة في الدول أعضاء المنطقة والعمل على توحيد المواصفات القياسية والفنية بها.
وأكدت مصر على ضرورة تنشيط التجارة الإلكترونية فيما بين الدول الأعضاء والتي تعد السمة الرئيسية للتجارة العالمية في القرن الحادي والعشرين، والعمل على استكمال شبكات النقل البرى والنقل بالسكك الحديدية خاصة فيما يتعلق بالربط بين دول المشرق العربي والدول العربية في شمال أفريقيا لما لذلك من ايجابية على حركة التجارة البينية العربية.
واعتبرت مصر أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات ليس كافياً وحدة لتسهيل وزيادة التجارة العربية البينية حيث يمكن للقيود غير الجمركية أن تعوق أو تحد من تلك التجارة، مشيرة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي طلب من الأمانة العامة للجامعة العربية حصر تلك القيود في الدول العربية المختلفة للعمل على إزالتها حيث تنص ترتيبات منطقة التجارة الحرة العربية على الإزالة الفورية لتلك القيود. كما اعتبرت مصر أن أهم العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هو نقص المعلومات حول السياسات التجارية للدول الأعضاء وقوانين وإجراءات التجارة الخارجية المطبقة فيها وكذلك عدم شفافية المعلومات المتعلقة بالاستيراد والإجراءات الجمركية.
