شقراء - عبدالله إبراهيم المقحم

لم تدم فرحة الموظفين كثيراً بعد أن تم ترسيمهم على وظائف رسمية حكومية بناءً على المكرمة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فبعد أن تم ترسيمهم ونقل خدماتهم عبر نظام تبادل المنافع بين مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى المؤسسة العامة للتقاعد اصطدموا بعدم احتساب سنوات الخدمة في حالة طلب التقاعد، كما أن نقل المنافع من التقاعد إلى التأمينات أيضاً لا يحتسب سنوات الخدمة في حال طلب التقاعد, فالمؤسسة العامة للتقاعد تشترط خدمة 20 سنة من الخدمة أو أن يبلغ الموظف 60 عاماً من عمره حتى يستطيع أن يطلب التقاعد, والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تشترط 25 سنة من الخدمة أو أن يبلغ الموظف 60 عاماً من عمره حتى يستطيع طلب التقاعد ومثل هذا النظام يطال شريحة كبيرة من المجتمع في القطاع الحكومي والقطاع الخاص ويحتاج إلى لجنة لبحث وضع آلية للاستفادة من سنوات الخدمة في نظام تبادل المنافع حتى في حالة طلب الموظف تقاعداً مبكراً بعد انتقاله لإحدى المؤسستين عبر نظام تبادل المنافع. عن تلك المعاناة كانت لنا عدة لقاءات مع موظفين تضرروا من هذا النظام.

في البداية تحدث الموظف خالد الجلعود بقوله: إننا استبشرنا خيراً بمكرمة والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بترسيم جميع موظفي الدولة الذين يعملون على بند الأجور وقد استفدت من هذه المكرمة بعد أن خدمت 24 سنة على بند الأجور، وتم ترسيمي على المرتبة السادسة وأمارس نفس مهام عملي السابقة وفي نفس الدائرة، ولكن بعد أن تم النقل في نظام تبادل المنافع من نظام التأمينات إلى نظام التقاعد لم أستفد من سنوات خدمتي باعتبار أن لدي الحق في طلب التقاعد المبكر، ولكني اصطدمت بأنظمة وشروط تتطلب أن أخدم 20 عاماً في وظيفتي الجديدة أو أن يبلغ عمري 60 عاماً حتى أتمكن من طلب التقاعد, وفي حالة طلبي إنهاء الخدمة فيجب علي تصفية خدماتي, وهذا النظام سبب لنا قلقاً كبيراً في حياتنا، وكلي أمل في المسئولين في التأمينات الاجتماعية أو مصلحة التقاعد النظر في نظام تبادل المنافع لكي يستفيد الموظف من سنوات الخدمة التي أمضاها في عمله.

كما ذكر الموظف خالد الغنام أنه يعاني من نفس المشكلة ويقول: خدمت 18 سنة في مجال عملي وأتبع لنظام التأمينات الاجتماعية الذي يشترط 25 سنة ليتمكن الموظف من طلب التقديم على التقاعد المبكر، وبعد أن تم ترسيمي على وظيفة رسمية تم نقل خدماتي عن طريق تبادل المنافع لمؤسسة التقاعد التي تشترط 20 سنة لكي يتقدم الموظف بطلب التقاعد المبكر، إلا أن وضعنا اختلف كثيراً، وأصبح علينا أن نستمر 20 سنة في عملنا الجديد حتى نتمكن من التقاعد، رغم أن خدماتي السابقة في نفس الإدارة وفي نفس الوظيفة، ولكن نظام تبادل المنافع لم يخدم الموظف في هذه الناحية، وتساءل الموظف خالد الغنام عن فائدة تبادل المنافع في حالة عدم الاستفادة من احتساب الاستمرار في الخدمة من التأمينات إلى التقاعد أو من التقاعد إلى التأمينات وهاتان المؤسستان حكوميتان وتحت مظلة واحدة.

ويقول أحمد السويلم إنه لن يكون بالإمكان الاستفادة من سنوات الخبرة التي عملت بها على بند الأجور لمدة تزيد على السبع سنوات، وذلك بعد أن نقلت خدماتي بعد ترسيمي على المرتبة السادسة، وأصبحت أتبع نظام مصلحة التقاعد، فهذه السبع سنوات التي عملتها على بند الأجور احتسبت رقماً فقط ولا أستطيع الاستفادة منها لطلب التقاعد بحكم أن الأنظمة واللوائح لم تنص على الاستفادة من سنوات الخدمة لطلب التقاعد.

ويقول عبدالرحمن العيسى كنت على أمل بأن أستمر 13 سنة على رأس العمل وبعدها أستطيع أن أتقدم لطلب التقاعد المبكر بعد أن خدمت 7 سنوات على بند الأجور، لكن نظام المؤسسة العامة للتقاعد يتطلب مني أن أعمل في وظيفتي الجديدة 20 سنة غير السبع سنوات التي خدمت بها على بند الأجور حتى أتمكن من التقاعد.

وكانت آراء الموظفين متوافقة ومتحدة من خلال حديثهم ل(الجزيرة)، فقد اتفق فهد الدغيلبي وعبدالله الثبيتي وعبدالله الغنام ومحمد العيسى وإبراهيم أبوحيمد، ويرون أن نظام تبادل المنافع لم يخدم الموظف في حالة طلب التقاعد، ويرون أن نظام تبادل المنافع نظام جديد ويحتاج إلى إعادة نظر، ويأملون من المسؤولين بحث تعديل هذه الملاحظة واحتساب سنوات الخدمة لدى الموظف في التأمينات الاجتماعية وفي نظام التقاعد وعدم التفريق بين المؤسستين لأنهم يقدمون نفس الخدمة. ونظراً لتوجه الدولة في خصخصة القطاعات مثل الخطوط السعودية والاتصالات السعودية والبريد السعودي وفي القريب العاجل مصلحة المياه وغيرها من القطاعات الأخرى التي تتجه الدولة لخصخصتها مستقبلاً وستصبح تابعة لنظام التأمينات، ولن يتم احتساب الخدمات السابقة في نظام التقاعد، وبما أن نظام تبادل المنافع جديد وتم العمل به من وقت قريب فلا غرابة أن يكون هناك بعض التساؤلات في النظام واحتمالية التعديل واردة في حال وجود بعض العوائق في الأنظمة.