لندن - رويترز
كسب خمسة رجال تتهمهم الحكومة البريطانية (بتسهيل الإرهاب) حكما من محكمة عليا ضد تجميد أموالهم في أحدث لطمة لقوانين الأمن البريطانية.
وطعن الخمسة الذين ينفون تورطهم في أي نشاط إرهابي في العقوبات المالية التي فرضت عليهم بموجب قانونين طبقتهما الحكومة على اعتبار أنهما (أمر مجلسي) الذي يصدر من المجلس الملكي الخاص بتفويض من البرلمان وهو شكل من أشكال التشريع لا يحتاج إلى تصديق لاحق من البرلمان.
وقال اندرو كولينز قاضي المحكمة العليا (أرى أن الأمرين.. بوضعهما القائم غير شرعيين).
وبموجب قرارات الأمم المتحدة على الدول الأعضاء تجميد أموال مئات من الأشخاص على قائمة المنظمة الدولية كأشخاص يشتبه أنهم على صلة بالقاعدة وطالبان لكن حكم أمس متعلق بالطريقة التي طبقت بها بريطانيا هذه الإجراءات.
وأعربت وزارة الخزانة البريطانية عن خيبة أملها وقالت إنها ستستأنف الحكم. وستظل الأموال مجمدة إلى حين النظر في الطعن. وحين قال جوناثان كرو محامي وزارة الخزانة البريطانية إن إلغاء (الأمر المجلسي) قد يجعل بريطانيا في وضع تنتهك فيه واجبها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة رد القاضي قائلا (لا تلوم الحكومة إلا نفسها على ذلك).
وهذا الحكم قد يضطر الحكومة البريطانية إلى التقدم بمشروع قرار للبرلمان لإيجاد سند قانوني لتجميد أموال المتشددين المشتبه بهم ومن بينهم أناس يزعم أنهم على صلة بالقاعدة وطالبان وتضعهم الأمم المتحدة في قائمتها السوداء.
ويصعب تمرير هذا القرار في البرلمان لأسباب منها أن الحكومة لا تفصح عن الأسس التي تستند إليها في الاشتباه في أن أشخاصا متورطون في الإرهاب. واضطر جوردون براون رئيس الوزراء البريطاني يوم الأربعاء الماضي إلى التراجع بشكل مهين عن مشروع لفرض ضرائب على محدودي الداخل وهو معرض الآن لمواجهة تمرد في البرلمان بسبب خطط لزيادة الفترة التي يمكن للشرطة البريطانية أن تحتجز طوالها إرهابيين مشتبه بهم دون أن توجه لهم الاتهام أو تطلق سراحهم من 28 يوما إلى 42 يوما.
وتسلم الخمسة في قضية أمس رسائل متطابقة تبلغهم فيها السلطات بالعقوبات المالية التي فرضت عليهم.
وجاء في الرسالة (لدى وزارة الخزانة أسس معقولة لتشتبه في أنكم بالفعل أو ربما تكونون أشخاصا سهلوا ارتكاب أفعال إرهابية. وعلى ضوء حساسية المعلومات التي اتخذت هذا القرار بناء عليها لا نستطيع أن نمدكم بمزيد من التفاصيل).
وتنص العقوبات على أن الرجال وزوجاتهم بحاجة إلى تصريح من وزارة الخزانة البريطانية للحصول على أموال الرعاية الاجتماعية لتغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام وأن عليهم تقديم حسابات دقيقة مرهقة عن سبل إنفاق هذه الأموال. وتطبق هذه العقوبات على أشخاص تشتبه بريطانيا والاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة في أنهم يسهلون الإرهاب.
ويطعن بالفعل أمام محاكم دولية في عقوبات تفرضها الأمم المتحدة ذات صلة بالإرهاب. وقال المجلس الأوروبي وهو أكبر جهاز لمراقبة حقوق الإنسان في القارة الأوروبية في يناير - كانون الثاني أيضا إن نظام العقوبات في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤسف لأنه يضع أناسا في القوائم السوداء (لمجرد الاشتباه بهم) وهو ما يقوض مصداقية الحرب ضد الإرهاب.
وتعرضت الحكومة العمالية البريطانية لعدة انتكاسات قانونية متعلقة بالقوانين التي استحدثتها للتعامل مع خطر المتشددين الذين يتلقون توجيهات من القاعدة أو يستلهمون نهجها.
وفي وقت سابق من الشهر خسرت الحكومة البريطانية قضية لترحيل أردني واثنين من الليبيين تتهمهم بأنهم (إرهابيون دوليون مهمون) بعد أن قال محاموهم إنهم لن يلقوا محاكمة عادلة في الوطن وسيتعرضون للتعذيب.
