ثامر بن فهد السعيد *

شهد السوق السعودي الأسبوع الماضي إعلانات الربع الأول لعدد من الشركات القيادية في السوق، والتي كان لها التأثير الأكبر في مجريات التداول، فقد شهد السوق إعلان شركة سابك عن نتائجها المالية وتحقيقها نمواً بلغ 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2007، وكذلك شهد السوق إعلان شركة الاتصالات تحقيقها نمواً في أرباحها بنسبة 11% عن نفس الفترة من العام الماضي 2007، وشمل إعلان شركة الاتصالات عزمها توزيع ريال واحد عن الربع الأول من العام الحالي، وكان خلال الأسبوع الماضي إعلان لشركة الكهرباء عن نتائجها المالية للربع الأول والتي سجلت خسائر ربعية بلغت 771 مليون ريال، وهي الخسائر الأعلى التي تحققها الشركة خلال الأربع سنوات الماضية، وكان لهذه الإعلانات التأثير الأكبر على مجريات التداول، فقد استهل السوق تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض بلغ 130 نقطة متأثراً بإعلان شركة التصنيع عن انخفاض في نتائجها المالية 15% ما أثر على نفسيات المتعاملين وزاد مخاوفهم من النتائج المرتقبة لإعلان شركة سابك .. وجاء بعد إغلاق يوم السبت إعلان سابك عن نتائجها المالية والتي ضغطت على السوق في اليوم التالي (الأحد)، فسجل السوق ذاك اليوم أدنى مستوياته الأسبوعية عند مستوى 9.295 والتي عاد منها السوق ليواصل إيجابيته ويسجل مكاسب بنهاية تداولات الأسبوع، بما يعادل 1.2% وهو ما يمثل ارتفاعاً بـ 124 نقطة، وذلك بعد أن أغلق المؤشر العام عند مستوى 9.754 نقطة، وقد سجل السوق أعلى مستوياته الأسبوعية الأربعاء الماضي عندما لامس مستوى 9.820 نقطة، وبهذا يكون السوق قد تذبذب بواقع 525 نقطة وسجل السوق الأسبوع الماضي ارتفاع في معدلات قيم التداول، حيث تجاوزت القيمة المتداولة في السوق الأسبوع الماضي 59 مليار ريال، وأيضاً تجاوز حجم الأسهم المتداولة 1.603 مليون سهم وعدد صفقات تجاوز مليار صفقة، وقد سجلت 83 شركة ارتفاعاً في مقابل 27 شركة سجلت انخفاضاً في تداولات الأسبوع الماضي ولا زال السوق يسجل انخفاضاً بما يعادل 13% مقارنة بمستويات الافتتاح السنوية للسوق.

الأداء الأسبوعي للسوق

استطاع السوق الأسبوع الماضي أن يسجل مكاسب تجاوزت 1% وذلك بعد تجاوزه مرحلة الإعلانات الربعية للنتائج المالية للشركات، ورغم الانخفاض الذي استهل السوق تداولت الأسبوعية فيه، إلاّ أنه حافظ على منطقة دعم مساره الصاعد دون أن يكسر أو أن يواصل السوق الهبوط إلى تلك المنطقة، فعاد السوق إلى الإيجابية بعد ملامسته لمستوى 9.295 نقطة، وسجل السوق خلال الأسبوع الماضي مستوى 9.820 نقطة كأعلى مستوى، وفي هذا دلالة على حدّة التذبذب التي شهدها السوق، وأيضا دلالة على تأثير نتائج الشركات وخصوصاً القيادية منها على مجريات التداول الأسبوعية للسوق .. ومع نهاية تداولات الأسبوع الحالي يسدل السوق الستار على تداولات شهر أبريل، وهو ما يمثل الجزء الأول من تداولات ومجريات الربع الثاني من العام الحالي 2008، ويتوقع الأسبوع الحالي أن يحافظ السوق على إيجابيته ومحاولة العودة لاختبار الثبات أعلى من مستوى 9.855 نقطة، بعد أن استطاع السوق أن يثبت أعلى من مستوى 9.675 نقطة بحجم تداول جيد، فالثبات أعلى من هذا المستوى يزيد من احتمالية تسجيل السوق لمستوى 10.000 نقطة مع نهاية تداولات الشهر الحالي، أو مطلع تداولات الشهر المقبل (مايو 2008)، والثبات أعلى من مستوى 10.035 نقطة يزيد من احتمالية دخول السوق في المستوى الواقع بين 10.160 و10.450 نقطة، ولكن في حال عدم استطاعة السوق الثبات أعلى من هذا المستوى وعاد في عملية جني الأرباح أو تعرّض السوق لعملية من البيوع، فسيكون المتعامل أمام مراقبة مستويات الدعم الأسبوعية للسوق والواقعة عند مستوى 9.464 نقطة وهو مستوى الدعم الأول والإغلاق أدنى منه بأحجام تداول مرتفعة يرشح ملامسة المؤشر العام لمستوى الدعم الثاني والواقع عند مستوى 9.320 نقطة والتي تمثل مستوى دعم المسار الصاعد للسوق، والإغلاق على المدى الأسبوعي أدنى من هذا المستوى وبحجم تداول عالٍ يزيد من احتمالية فقدان السوق لمساره الصاعد ويزيد من احتمالية عودة المؤشر العام لملامسة مناطق دعم أفقية قريبة من مستويات 9000 نقطة، ولكن بالنظر إلى القراءات المالية للشركات، فما زالت شركات السوق، والقيادية منها على وجه الخصوص، تقع عند مكررات أرباح جيدة وغير متضخمة، والعديد من الشركات يتوقع لها تحقيق نمو في أرباحها خلال العام الحالي والأعوام القادمة، وكذلك عدد من الشركات ستدخل الإنتاج خلال منتصف العام الحالي من ما يعني بداية تحقيق الأرباح لهذه الشركات، فهذه العوامل تدعي إلى التفاؤل في مستقبل السوق على المدى المتوسط والبعيد، خصوصاً بعد أن بدأت المؤثرات العالمية بالزوال تدريجياً كالكساد الاقتصادي وقضايا الرهن العقاري، فكل هذه العوامل تزيد من إيجابية السوق ولا تزيد من سلبيته خصوصاً بعد أن بدأ قطاع المصارف والخدمات المالية تجاوز الإخفاقات السابقة في أرباحه بعد أن انهار السوق السعودي في فبراير 2006 وأيضاً بعد أن بينت النتائج المالية لهذا القطاع عدم تأثره بتقلّبات الأسواق العالمية، وأن ما حدث في الأسواق العالمية لم ينعكس على البنوك والمصارف المحلية، ومن ما يدل على متانة السوق مالياً تثبيت عدد من بيوت المال والشركات الاستشارية تقييمها المالي لعدد من شركات السوق لمستويات سعرية عادلة تفوق المستويات السعرية الحالية التي تتداول عليها تلك الشركات، وعلى سبيل المثال شركة سابك التي ما زالت شركة HSBC تؤكد على كون السعر العادل لها أعلى من المستويات السعرية الحالية بما يفوق 49%.

المؤشرات الفنية أسبوعياً (Weakly Indicators):

مؤشر الماكدي (MACD):

ما زال مؤشر الماكدي تحت تأثير تقاطعه السلبي على المدى الأسبوعي، إلا أنه ومع نهاية تداولات الأسبوع الماضي بدأ هذا المؤشر بالاتجاه أفقياً وينتظر أن يتجه هذا المؤشر إيجاباً في حال استمرار السوق في إيجابيته المستمرة منذ الأسابيع الماضية، وما زال مؤشر الماكدي يقع أعلى المستوى الصفري لهذا المؤشر.

مؤشر القوة النسبية (RSI):

حافظ مؤشر القوة النسبية على إيجابيته بعد نهايات تداولات الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أغلق هذا المؤشر عند مستوى 52 وحدة ومحافظة مؤشر القوة النسبية تشير إلى احتمال استمرارية السوق في إيجابيته خصوصاً مع وقوع مؤشر القوة النسبية في مستويات غير متشبعة أدنى من مستوى 70 وحدة.

مؤشر قوة الطلب (Demand

Index):

استمر مؤشر الطلب بإيجابيته بعد إغلاق الأسبوع الماضي في إشارة إلى استمرار الإيجابية في السوق وكذلك استمرار السيطرة لقوة الشراء على السوق مقابل قوى البيع، وقد توقفت تحركات مؤشر الطلب عند الوحدة 13.6 في دلالة إلى إمكانية سيطرة قوى الشراء على السوق، مع انخفاض البيوع فيه وتركز المراكز داخل السوق.

مؤشر تدفُّق السيولة (MFI):

أنهى مؤشر تدفق السيولة تحركاته الأسبوعية على انكسار وتوجّه نحو الأفقية في دلالة إلى بدء تناقص السيولة المتدفقة إلى السوق، وهذا ما يتوجب مراقبته خلال تداولات الأسبوع الحالي لمعرفة توجه هذا المؤشر ومعرفة قوة تدفق السيولة إلى السوق واستمراريتها من عدمه.

مؤشر العشوائية (Stochastic):

ما زال مؤشر العشوائية يحافظ على إيجابية أدائه بعد أن استطاع اختراق مستوى مقاومة له وأنهى تحركاته عند مستوى 72 وحدة، واستمرار هذا المؤشر في الإيجابية أدنى من مستوى 80 وحدة، يشير إلى استمرار الموجة الإيجابية الحالية للسوق خصوصاً مع عدم انكسار هذا المؤشر أفقياً أو نحو السلب أيضاً.

أداء السوق اليومي

استمر السوق لأربع جلسات تداول يحافظ على إغلاقات إيجابية رغم التذبذب الذي يحصل أثناء جلسات التداول، إلا أنه ومع نهاية تداولات الأسبوع وبجلسة الأربعاء الماضي، ارتفع المؤشر ليتجاوز حاجز 9.800 نقطة وعاد منها ليغلق عند مستويات 9.754 نقطة، لذا من المتوقع أن يعاود المؤشر العام مع مطلع تداولات الأسبوع الحالي محاولة الثبات أعلى من مستوى 9.855 نقطة والذي يمثل مستوى مقاومة للمؤشر العام والثبات أعلى منها مطلع تداولات الأسبوع يزيد من احتمالية تسجيل المؤشر العام لمستوى 10.000 نقطة خلال تداولات الأسبوع الحالي وقبل نهاية تداولات شهر أبريل، وفي حال عدم استطاعة المؤشر الثبات أعلى من مستوى 9.855 نقطة مطلع تداولات الأسبوع فمن المتوقع أن يعود السوق لاختبار مستوى الدعم والذي كان يمثل مقاومة للسوق عند 9.640 نقطة، وفي حال الإغلاق أدنى من هذا المستوى بحجم تداول عالٍ يتوقع أن يعود المؤشر العام لاختبار منطقة الدعم التي تسبق مستوى الدعم الأسبوعي عند مستوى 9.550 نقطة، والجدير بالذكر أن المؤشر العام وخلال جلسات تداول الأسبوع الماضي استطاع الثبات أعلى من مستوى المتوسط المتحرك الموزون 50 يوم والمتوسط المتحرك الموزون 100 يوم، ويُعد الثبات أعلى من المتوسطات المتحركة الموزونة إشارة إيجابية تدل إلى انتظام التداولات في السوق وكذلك إيجابية السوق، وأصبحت هذه المتوسطات تمثل دعماً لتحركات المؤشر، حيث يقع المتوسط المتحرك الموزون 50 يوماً عند مستوى 9.640، ويقع المتوسط المتحرك الموزون 100 يوم عند مستوى 9.607 نقاط، إلاّ أن المتوسطات الموزونة ليس مترتبة فهي كالتالي .. متوسط موزون 50 , 100 , 10 , 20 , 200 وينتظر أن تقع هذه المتوسطات بشكل متسلسل حتى تتم إيجابية قراءتها وإيجابية أداء السوق وكونها دعماً لتحركات المؤشر العام .