الجزيرة - جمال الحربي
وقَّعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وكلية اليمامة اتفاقية تعاون مشترك في مجال دعم الحاضنات التقنية (بادر) التي تهدف إلى خلق فرص كبيرة لنمو الاقتصاد الوطني. وعلى وجه الخصوص تغطي الاتفاقية التعاون في مجال دعم برامج الحاضنات التقنية. وتشمل الاتفاقية ترشيح كلية اليمامة لعدد من الخبراء والمختصين للجنتي القبول والإرشاد لحاضنة (بادر) لتقنية المعلومات والاتصالات. كما تقدم عدداً من المزايا والتخفيضات لأعضاء المنشآت المشتركة في الحاضنة للمشاركة في الدورات التدريبية الإدارية التي تنظمها كلية اليمامة. كما تشمل الاتفاقية استفادة منسوبي كلية اليمامة لحضور البرامج التدريبية التي تقوم بإعدادها حاضنة (بادر) لتقنية المعلومات والاتصالات.
وتنص الاتفاقية على إتاحة الفرص التدريبية التي توفرها المدينة لطلاب كلية اليمامة ضمن برامج التدريب المختلفة التي تمكنهم من اكتساب مزيد من المعرفة والتطبيقات العملية، كما تتولى المدينة تنسيق تدريب الطلاب خارج المملكة في الحاضنات المرتبطة معها باتفاقيات تعاون.
وقد مثَّل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في توقيع الاتفاقية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب الرئيس لمعاهد البحوث في حين مثَّل كلية اليمامة الدكتور أحمد بن محمد العيسى عميد كلية اليمامة.
وصرح سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب الرئيس لمعاهد البحوث بعد توقيع الاتفاقية بأن التعاون بين مؤسسة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وكلية اليمامة يأتي ضمن الجهود التي تبذلها المدينة في تحقيق التكامل مع المؤسسات الجامعية من أجل تنمية وتطوير المؤسسات البحثية والتدريبية ودعم التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وذلك عن طريق تفعيل مصادر المعرفة وتطوير تطبيقات علمية وتقنية يمكن تسويقها بنجاح.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تشكل واحدة من صور التعاون الإستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أنها ستستمر بمشيئة الله لخمس سنوات قادمة وتغطي هذه الاتفاقية بشكل عام التعاون في كافة المجالات العلمية والبحثية والتدريبية التي تهم الطرفين وفق الإمكانات المتوفرة بما يساهم في دعم جهود البحث وتأهيل الموارد البشرية.
من جهته أوضح عميد كلية اليمامة الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن هذه الاتفاقية تمثل إحدى الخطوات الإستراتيجية للكلية للتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والكلية تسعى إلى مزيد من التعاون مع المدينة في مجالات البحث العلمي والتطوير الإداري، وهي تمثل نموذجاً جديداً لملامح العلاقة بين القطاعات المختلفة وتهدف بشكل مباشر إلى ترسيخ فلسفة جديدة في المجالين المعرفي والاقتصادي حيث تعزز توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والعلم.
وبيَّن العيسى أن هذا التعاون سيصب في المصلحة العامة وسيجني ثماره عدد من الخبراء والمختصين والطلاب من المنتمين للحاضنات محل الاتفاقية، وذكر أن كلية اليمامة حريصة على الدخول في شراكات تعاون مع مختلف القطاعات والمراكز البحثية داخل المملكة أو خارجها بهدف أداء رسالتها في تقديم مخرجات تعليمية تسهم فيما يعيشه الوطن من نهضة اقتصادية وتجارية.
