الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح
في رد لبيان وزارة الصحة عقب التقاء وفدها مؤخراً بأعضاء جمعية حقوق الإنسان، أكدت الجمعية أنها لا تتحدث باسم أحد وإنما تقوم بدورها وفق ما نص عليه نظامها الأساسي في مادته الثالثة الفقرة الأولى التي تقضي بقيام الجمعية بالتأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساسي للحكم وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وتعمل على ضمان قيام الأجهزة المعنية بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين وفق ما تقضي به الأنظمة والتوجيهات السامية. جاء ذلك في بيان لها جاء فيه:
إشارة لما نشر في الصحافة المحلية يوم الخميس الماضي حول ما صدر عن وزارة الصحة من بيان توضيحي لزيارة وفد الجمعية لمعالي وزير الصحة وما تضمنه البيان من نقاط تود الجمعية توضيحها:
إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدورها في حماية حقوق الإنسان والحفاظ عليها وفق ما نص عليه نظامها الأساسي في مادته الثالثة الفقرة الثالثة التي قضت بقيام الجمعية بتلقي الشكاوي ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوي المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا شك أن حق الرعاية الصحية من أهم هذه الحقوق وهو من بين ما تحرص قيادة بلادنا - وفقها الله - على تحقيقه لجميع المواطنين والمقيمين، وقد رصدت الجمعية وتلقت العديد من الشكاوي والتظلمات التي تؤثر على حقوق المواطن وتدخل ضمن مهام واختصاصات وزارة الصحة وتشتمل على ما يلي:
عدم توزيع الخدمات بشكل متوازن على مناطق المملكة، معاناة المرضى وذويهم من التنقل إلى المدن الرئيسة للحصول على العلاج، وجوب اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الأخطاء الطبية، نقص الأدوية في صيدليات المستشفيات واضطرار بعض المواطنين لتأمين هذه الأدوية على حسابهم الخاص، عدم فتح مراكز أبحاث متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها بعض الأمراض الوبائية، الطلب من أقارب المرضى التنسيق والبحث عن أسرة شاغرة من أجل ضمان تحويل ذويهم إليها، ضعف الكادر التمريضي في المستشفيات وانعكاس ذلك على خدمة المرضى، ضعف الإمكانات المتوفرة في المراكز الصحية داخل الأحياء والقرى، طول مدد المواعيد المعطاة للمرضى لمراجعة العيادات، ضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات، ضعف الكوادر البشرية الطبية في أغلب المستوصفات والمستشفيات وعلى وجه الخصوص في المناطق النائية، ضعف الخدمات الصحية المقدمة للسجناء وخصوصاً مرضى الإيدز والمرضى النفسيين.
وكان رئيس الجمعية وبعض أعضائها قد التقوا بمعالي وزير الصحة وكبار المسؤولين في الوزارة لمناقشة هذه الموضوعات والتعرف على وجة نظر الوزارة بشأنها، وقد أوضح المسؤولون في الوزارة مشكورين وجهة نظرهم حيالها ووعدوا بالرد عليها بشكل رسمي في وقت لاحق، وخلال اللقاء تم إطلاع رئيس الجمعية وأعضائها على الجهود التي تقوم بها الوزارة إلا أنه لوحظ صدور بيان من وزارة الصحة يتضمن الإشارة إلى أنه ليس من حق أي جهة التحدث باسم الوزارة أو نيابة عنها، كما أشار البيان إلى أن وزارة المالية تساند وتدعم بشكل متواصل جهود الوزارة، وأن وزارة الصحة كانت تأمل من الجمعية التأني قبل إصدار البيان لحين استلام وجهة نظر الوزارة حول ما طرح من موضوعات، والجمعية تود التأكيد أنها لا تتحدث باسم أحد وإنما تقوم بدورها وفق ما نص عليه نظامها الأساسي في مادته الثالثة الفقرة الأولى التي تقضي بقيام الجمعية بالتأكد من تنفيذ ما ورد في النظام للحكم، وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وتعمل على ضمان قيام الأجهزة المعنية بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين وفق ما تقضي به الأنظمة والتوجيهات السامية. وأما ما ذكر من دعم وزارة المالية لجهود الوزارة فالملاحظ أن هناك عدداً من المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص في التجهيزات والخدمات والكوادر والأدوية.. الخ، وإذا كان هناك دعم من وزارة المالية في هذا الشأن ووزارة الصحة تقوم بدورها فلماذا إذن يشتكي المواطنون من تردي الخدمات الصحية والواقع يؤيد ذلك!!
والجمعية تستغرب استياء الوزارة من قيام الجمعية بدورها في إيصال ما تم رصده أو تلقيه من تظلمات للجهات ذات الاختصاص وتوضيح رأي المسؤول للمجتمع بشأن ما يهمهم من موضوعات حيث إن نسبة كبيرة من أفراد المجتمع تشتكي من تردي الخدمات الصحية وهذا أمر غير مبرر لسببين: أولاً توجيهات خادم الحرمين الشريفين المتكررة بضرورة تقديم الخدمات للمواطنين. ثانياً توفر السيولة المالية، وبغض النظر عن علاقة وزارة المالية مع وزارة الصحة سلباً أو إيجاباً فإن المهم هو أن يحصل المواطن العادي على حق الرعاية الصحية التي أكدها النظام الأساسي للحكم في مادته الحادية والثلاثين التي نصت على أنه (تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن). وقد درجت الجمعية على القيام بعرض ما يتم رصده أو تلقيه من شكاوى أو تظلمات على المسؤولين في الوزارة والمصالح الحكومية التي تدخل مثل هذه الأمور في اختصاصها ثم تعلن ما تتلقاه من إيجابيات وتوضيحات للمجتمع آخذين بمبدأ الشفافية والوضوح والمصداقية. والمتتبع لما يتم رصده في وسائل الإعلام المختلفة ومنها ما نشر مؤخراً على لسان مستشار خادم الحرمين الشريفين والمشرف العام على العيادات الملكية معالي الدكتور فهد العبدالجبار حول واقع القطاع الصحي في المملكة يدرك ضرورة مضاعفة الجهود من قبل المسؤولين المعنيين للتغلب على مثل هذه الأمور بما يضمن حصول جميع المواطنين على حقهم في الرعاية الصحية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
