«الجزيرة» - عادل الريح

كشف وزير الزراعة السوداني الزبير بشير طه عن عدد من السياسات الاقتصادية التي تنتهجها بلاده والتي تمثلت في إلغاء الضرائب على المنتجات الزراعية الخام وإلغاء ضريبة الصادر على السلع الزراعية وعدم وجود سقف تمويلي محدد للقطاع الزراعي إلى جانب استقرار سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي، ودعم المدخلات الزراعية وتخفيض تكلفة التمويل قصير ومتوسط الأجل

جاء ذلك في لقائه امس أمام رجال الأعمال السعوديين بغرفة الرياض حيث قدم الوزير نحو 21 مشروعاً استثمارياًُ متاحاً للاستثمار في السودان في التصنيع الزراعي مبيناً جدوى تلك المشاريع في ظل توفر البيئة المواتية والبنية الخصبة والمميزات التي تمنحها الجهات المختصة للمستثمرين.

وأشار الزبير إلى برامج للنهضة الزراعية قد اعتمدتها الدولة خلال الثلاث سنوات القادمة لتحقيق التنمية الزراعية وتمثلت في تحقيق الأمن الغذائي وتحديث القطاع التقليدي للمساهمة الفعلية في النشاط الاقتصادي واستمرار تشجيع صادرات المنتجات النباتية والحيوانية إلى جانب إدخال الثروة الحيوانية في الدورة

الزراعية واستمرارية المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها .

وأوضح بأن برنامج النهضة الزراعية ركز على تطوير الإجراءات المشجعة للاستثمار في المجال الزراعي وتطوير البنية التحتية الزراعية والخدمات المساعدة بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية وانتهاج سياسة الشركات الإستراتيجية في الاستثمار مع الدول الشقيقة والصديقة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص .

وعرض الوزير السوداني أمام حشد من رجال الأعمال السعوديين المزايا التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار للمستثمر وذلك من خلال الإعفاء الجمركي

الكامل لواردات المشروع من التجهيزات الرأسمالية