واشنطن - لندن - أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس الأول الجمعة أن القاضي العسكري الذي يرأس اللجنة المكلفة بالنظر في قضية الكندي عمر خضر في معتقل غوانتانامو الأمريكي في كوبا، أُقيل فجأة من منصبه دون أي توضيحات. وقال المتحدث باسم الوزارة الكومندان جيفري غوردون إن الكولونيل رالف كولمن كبير القضاة في اللجان العسكرية الخاصة أعفى الخميس القاضي بيتر براونباك من ملف خضر. وصرح متحدث باسم مكتب اللجان العسكرية بأن براونباك كولونيل متقاعد أصلا، استدعي إلى العمل مجددا في حزيران - يونيو 2004، وسيتقاعد مجددا في حزيران - يونيو (بتفاهم) بينه وبين الجيش. وعين الكولونيل باتريك باريش قاضياً في مكان براونباك.

وكان عمر خضر (21 عاماً حالياً) في الخامسة عشرة عندما اعتقله الجيش الأمريكي في أفغانستان في 2002. وتشتبه السلطات الأمريكية بأنه عضو في تنظيم القاعدة وتتهمه بقتل جندي أمريكي بإلقاء قنبلة يدوية عليه عند اعتقاله. وقد وجهت إليه تهم القتل ومحاولة القتل والتآمر ودعم الإرهاب والتجسس. وقال اللفتنانت وليام كوبلر المحامي العسكري الذي يتولى الدفاع عن عمر خضر إنه أبلغ بإجراءات تعيين قاض جديد في رسالة إلكترونية من سطرين.

أضاف (كانت مفاجأة كبيرة لنا ولم يعطنا أحد أي تبرير لهذه الخطوة). وتابع أن توقيت هذا الإجراء يثير القلق لأنه يأتي وسط خلاف بعد نشر أدلة تشير إلى أن براونباك حدد موعداً متأخراً للمحاكمة إلى أن يقدم الادعاء مزيداً من الأدلة لهيئة الدفاع. وكانت المحكمة العليا الكندية قررت في 23 أيار - مايو تمكين عمر خضر من الاطلاع على معلومات سرية تملكها السلطات الكندية؛ وذلك لتأمين دفاعه أمام محكمة عسكرية ستحاكمه بتهمة الإرهاب. غير أن المحكمة استثنت من ذلك الوثائق التي من شأنها تعريض الأمن الوطني للخطر. وقال كوبلر (إنه أمر غريب فعلاً في قضية مثل هذه، وبكل ما تنطوي عليه من مسائل، التوقف فجأة في منتصف الطريق).

وإقالة القاضي براونباك هي الإجراء الأخير في سلسلة التحركات التي تكشف البلبلة في الأنظمة القضائية الخاصة التي وضعها البنتاجون لمحاكمة المتهمين في إطار (الحرب على الإرهاب). وهي تأتي بعد إقصاء كبير المستشارين القانونيين للجان العسكرية الجنرال توماس هارتمان من قضية أخرى في المعتقل نفسه. وقد أُقيل بسبب دعوته إلى ملاحقات (مثيرة) لجرائم حرب تغذي خيال الشعب الأمريكي.

من جهته، قال جميل دكوار من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن إقالة القاضي براونبك (تبرز من جديد الثغرات في نظام يفتقر إلى الحياد ويخضع للتأثير السياسي). وأضاف (يبدو أن رسالة قرار البنتاجون هي أنه لا يريد السماح للقضاة بممارسة عملهم باستقلالية إذا كان الحكم ضد الحكومة).