الرياض- محمد جابر

أكد خبراء في قطاعات التجارة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أهمية تفعيل إنشاء نقطة تجارية الكترونية سعودية تعني بتنشيط الصادرات السعودية الغير بترولية الكترونياً حسبما أوصى الانكتاد UNCTAD (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) في مارس 1992 بإنشاء نقاط التجارة الدولية لزيادة كفاءة التجارة، ومساعدة المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة لولوج سلعها وخدماتها إلى الأسواق العالمية.

وتختص نقطة التجارية الدولية وفق نظام الشبكة الدولية لنقاط التجارة العالمية بتفعيل وتشجيع كافة التعاملات الالكترونية في مجال التجارة الدولية، وبما يحقق وفراً للجهد والوقت والتكاليف بهدف زيادة الصادرات السعودية ودعم الاندماج في السوق العالمي خصوصاً بعد دخول المملكة منظمة التجارة العالمية، ويذكر انه تم الافتتاح الرسمي لشبكة نقاط التجارة العالمية GTPNET التي ضمت (57) نقطة على مستوى العالم (أكتوبر 1994م) وأوصى الاتكتاد بإنشاء اتحاد فيدرالي لنقاط التجارة الدولية لتفعيل التعاون بينها في (نوفمبر 1999م)، وتم إنشاء الاتحاد الفيدرالي لنقاط التجارة الدولية WTPF، والذي انبثق عنه تشكيل اتحادات إقليمية لنقاط التجارة.

نقص الخبرات

ويشير المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية عيد عبدالرحمن القحطاني: (المملكة حاصلة على ترخيص لإنشاء نقطة التجارة الدولية السعودية منذ خمس سنوات من الاتحاد الفيدرالي لنقاط التجارة الدولية ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن، واعتذرت المملكة عن المضي قدما نحو تدشين النقطة التجارة الدولية الخاصة لعدة أسباب أهمها إن إنشائها يحتاج إلى استثمارات لا تقل بأي حال من الأحوال عن مليوني ريال بالإضافة إلى نقص الخبرات القادرة على إدارة هذا النمط من التجارة الالكترونية بشكل يجعله مفعلا وينافس النماذج الخارجية مشيراً إلى أن المملكة بصدد إنشائها وتفعيلها على غرار النموذج الأوروبي أو الأمريكي الفعال في استخدام النقاط التجارية الدولية التابعة للاونكتاد خصوصاً وان معظم النقاط التجارية العربية هي شرفية، بمعني أنها موجودة ولكنها ليست فعالة بالشكل المطلوب والمملكة لا تريد تكرار تجربة النقاط التجارية الهشة ولكنها بصدد إنشاء نقطة تجارية دولية فعالة إذا أتيحت الظروف والإمكانات خصوصاً بعد إصدار المرسوم الملكي الخاص بإنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية).

وأضاف: (إن إنشاء النقطة والانضمام إلى إدارة الاتحاد الفيدرالي لنقاط التجارة الدولية يعد أمرا هاما للغاية لأنه يدعم الصادرات السعودية غير النفطية ويفتح آفاقا جديدة للصادرات السعودية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عرض منتجاتها وسلعها وخدماتها للأسواق العالمية بنفاذية الكترونية عالية).

أبرز العراقيل في المملكة

وفي سياق متصل قدر باسل بن محمد الجبر الخبير في التجارة الالكترونية وعضو جمعية الاتصالات وتقنية المعلومات حجم التجارة، فقال: (بلغ حجم التجارة الإلكترونية في المملكة وحدها حوالي 800 مليون دولار في 2007م، مرتفعة بذلك بحوالي 15% عن العام 2006م، وقد شكلت التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال حوالي 75% من هذا الرقم، فيما كانت الـ25% الباقية لقطاع المستهلكين).

ويتوقع أن يستمر النمو في سوق التجارة الإلكترونية في المملكة بنفس النسبة للسنوات الثلاث القادمة، مدعوما بارتفاع استخدامات الانترنت في التعامل التجاري بين الأطراف المتعاملة.

وحول العراقيل والعقبات التي تحول دون تفعيل التجارة الالكترونية في المملكة قال: (اعتقد أن أبرز العراقيل تكمن في عدم وجود خدمة الانترنت عالية السرعة في معظم مناطق المملكة التجارية والسكنية، وإن وجدت في جزء منها فإنها عالية التكلفة وتحول دون استخدامها الاستخدام الأمثل. فوصول شرائح كبيرة من المجتمع إلى الانترنت سيؤدي إلى قيام العديد من الشركات والأجهزة الحكومية بالتعامل مع هذا الموضوع بأهمية اكبر نظرا لتمكنها من إيصال الخدمات بتكلفة اقل ولعدد اكبر من المستفيدين، وهذا مع مرور الوقت سيؤدي إلى تخفيض تكاليف هذه الخدمات، ويعد مستوى انتشار الانترنت في المملكة من المستويات الأقل في العالم حيث يصل إلى20 % تقريبا من مجموع السكان).

أما عن مستقبل التجارة الإلكترونية في المملكة فيقول الجبر: (غالباً ما ينمو حجم التعاملات في التجارة الإلكترونية مع مرور الزمن نظرا لزيادة أعداد مستخدمي الانترنت ولزيادة وعي الشركات والمؤسسات بالفوائد التي تتيحها تقنيات التجارة الإلكترونية لهم مثل تخفيض التكاليف، والإسراع في انجاز المعاملات وزيادة الكفاءة في الأنشطة التجارية بشكل عام).

دور هيئة الاتصالات

من جهته قال سلطان المالك مدير عام الشئون الدولية والمتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات: (إن الهيئة قد تساعد في إنشاء الموقع الالكتروني الخاص بتفعيل نقطة تجارة دولية سعودية معنية بتنشيط التجارة الالكترونية تخدم بشكل أساسي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم صادرات المملكة غير النفطية بتقديم استشارات وتسجيل اسم النطاق إذا دعت الحاجة، كذلك ينبغي الإشارة إلى صدور نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية و التي وضعت إطار تنظيمي للتعاملات الإلكترونية سيكون له فائدة كبيرة في حال تفعيل هذه النقطة).

تجربة نقطة التجارة الدولية في مصر

وفي مصر رصد الدكتور حسين عمران رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية المصرية نجاح قطاع نقطة التجارة الدولية في توفير 6529 فرصة تصديرية لعدد 3635 شركة تعمل في 13محافظة ومنطقة صناعية بمصر خلال عام 2007 وذلك في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة المصرية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية حيث شملت الفرص التصديرية محافظات الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية وكفر الشيخ والمنصورة وطنطا والفيوم وبنى سويف وأسيوط والمنيا ومدينة بدر الصناعية و6 أكتوبر والعاشر من رمضان حيث بلغت الفرص التصديرية في مجال منتجات المواد الغذائية 2663 فرصة تصديرية والمنتجات النسيجية 1377 فرصة تصديرية والكيماويات 809 فرصة تصديرية والصناعات الهندسية 505 فرصة تصديرية والصناعات المعدنية 474 فرصة تصديرية ومواد البناء 437 فرصة تصديرية والجلود ومنتجاتها 264 فرصة تصديرية.

وقال إنه في مجال توفير المعلومات والبيانات قامت نقطة التجارة الدولية المصرية وفروعها بالمحافظات بتوفير العديد من الخدمات والتسهيلات والمعلومات التي تساعد العملاء على إتمام الصفقات التصديرية لعملاء النقطة ولتوثيق التعاون مع نقاط التجارة العالمية والتي وصل عددها 142 نقطة على مستوى 92 دولة فقد تم إرسال بيانات التجارة إلى نقاط التجارة الموقع معها مذكرات تفاهم بغرض تبادل المعلومات والبيانات والفرص التصديرية.