الجزيرة - عبدالله الحصان
كشف الحارس القضائي لمجموعة صلاح النفيسي المحاسب القانوني حمود بن علي الربيعان عن دخول قضية المجموعة مرحلة التنفيذ والتصفية. مؤكداً في هذا الصدد وجود تحركات من قبل بعض المستثمرين بعد إعلان قرار التصفية، حيث قاموا بإعداد برنامج عمل ومذكرة إرشادية لتقييم المجموعة ككل وتقديمها لأي مستثمر جاد، مشيراً إلى أنهم يسعون إلى أن يكون المزاد فرصة استثمارية وليس لمجرد البيع.
وبيّن الربيعان خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بالرياض أن تعينيه وكيلاً لمجموعة النفيسي تم من قبل المحكمة كحارس قضائي، وأنه بذلك يخرج من اتهامه بممارسة المحاماة لصالح المجموعة، مشيراً إلى أن التوكيل هو إلزامي لتمكينه من أداء مهمة الحراسة القضائية، مضيفاً أن الحارس يتكفل بحفظ المال وإدارته. ولفت الربيعان إلى أن هناك قصوراً في فهم مهمة الحارس القضائي من قبل الكثير من الناس، مبيناً أن الحراسة القضائية لها مهام لا يمكن تنفيذها إلا بوجود وكالة للحارس القضائي من قبل مالك المنشأة المحروسة قضائياً. وذكر الربيعان أن عملية حصر حقوق المساهمين استغرقت وقتاً وجهداً كبيرين من أبرزها إصدار صك مستقل لكل مساهم، إذ بلغت مساحة المزارع المملوكة للمجموعة ما بين 20 و25 مليون متر مربع، وتشمل نحو 80 ألف نخلة، وقد تجاوزت الآن 400 آلاف نخلة خلال أربع سنوات، مشيراً إلى أن هذه من الأعمال التي تعتبر من مهام الحارس القضائي. وأوضح أن هناك بعض الحالات التي وردت وليست لديها عقود صحيحة وقد تم ردها، مبيناً أنها حالات فردية وقليلة، لافتاً إلى أن تثبيت حقوق المساهمين مرت بعدة مراحل رئيسية بدأت بعملية إيجاد أصل الصك والتحقق من صحته، ومتابعة العقود لكشف حركة المساهمة وتنقل العقود، ومن ثم تتبع حركة أموال المساهم، والنظر للموضوع أمام القاضي سواء أقرها المساهم أم اعترض عليها.
وأفاد الربيعان بأن ممتلكات المجموعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ هي عقار مشاع يمثل 53%، وأرض مكة وتمثل 23%، ونشاط التمور ويمثل 24%، مبيناً أن المبالغ المثبتة في صك المحكمة هي العبرة النهائية وليست عقود المساهمين، كما أنه في حال قصور مبالغ المزاد عن تحقيق سداد حقوق المساهمين فإن ذلك لا يلغي مسؤولية صلاح النفيسي عن بقية الحقوق المترتبة عليه لصالح المساهمين.
وقال إن تحرك ناظر القضية السريع والمباشر مع كتابات العدل أعطى نتيجة إيجابية لصالح المساهمين، حيث أوقف عمليات الإفراغ ونقل الملكيات وإعادة ما تم نقله، مضيفاً (عدد المساهمين في المجموعة بلغ أكثر من 5500 مساهم، لديهم أكثر من 7600 عقد، نتيجة امتلاك بعض المساهمين لأكثر من عقد).
وذكر الربيعان أن هناك معارضات لتصفية المجموعة، إذ إن بعض المساهمين لم يخدموا القضية بتصرفاتهم، وعرضوا سير العمل للإرباك والتأخير، إلا أن الوضع الآن اختلف والمساعي جارية للتصفية في أسرع وقت ممكن، كما أنه من المؤمل تحديد موعد المزاد خلال الشهر الجاري.
