بيروت - القاهرة - على فراج - وكالات
قال الرئيس اللبناني الجديد ميشال سليمان إن بلاده ستقدم وثائق جديدة للامم المتحدة تثبت أن مزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل لبنانية، وهي خطوة يمكن أن تعزز الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد تسوية للقضية. وذكرت محطات إذاعية محلية أن سليمان أدلى بهذا التصريح أمام وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند الذي كان يزور لبنان الاثنين. وقالت تقارير إعلامية أمس الثلاثاء أن الرئيس أكد لميليباند حق لبنان في استعادة سيادته على منطقة مزارع شبعا.
إلى ذلك نقلت صحيفة النهار اللبنانية أمس عن مصادر دبلوماسية قولها إن وزير الخارجية البريطاني وعد الزعماء اللبنانيين خلال زيارته إلى بيروت أنه سيناقش قضية مزارع شبعا مع الأمين العام للامم المتحدة بان كي - مون الأسبوع المقبل. وأضاف المصادر أن ميليباند سيجري محادثات مع بان حول سبل إقناع إسرائيل بالانسحاب من مزارع شبعا بعد أن كشف سليمان أن لبنان لديه وثائق جديدة تثبت هوية مزارع شبعا.
وقالت المصادر إن ميليباند طلب من سليمان إرسال نسخ الوثائق إلى الحكومة البريطانية. وكان خبراء خرائط من الامم المتحدة قد قرروا في وقت سابق من العام الحالي أن المزارع أرض لبنانية وأن القانون الدولي يقضي بانسحاب إسرائيل منها طبقا لمصدر مطلع بالأمم المتحدة. وذكرت تقارير أن المبعوث اللبناني السابق للامم المتحدة جير بيدرسون أبلغ مسئولين إسرائيليين أن (الأمم المتحدة تعتقد أن هناك استحقاقا في المزاعم اللبنانية بشأن السيادة على مزارع شبعا).
وقالت صحيفة (هاأرتس) الإسرائيلية في ذلك الوقت إن بيدرسون خلال اجتماعه مع مسئول بارز بوزارة الدفاع الاسرائيلية عموس جلعاد قال إن الادلة تدعم المزاعم اللبنانية بأن مزارع شبعا لبنانية.
من جهة أخرى ساد الهدوء الثلاثاء بلدتي سعدنايل وتعلبايا في البقاع (شرق) بعد أن شهدتا اشتباكات بين أنصار تيار المستقبل الموالي وأنصار حزب الله المعارض اللذين تبادلا الاتهامات بشأنها. وعادت الحياة إلى طبيعتها في البلدتين وفتحت المدارس والمحال التجارية أبوابها وسط حركة سير طبيعية مع استمرار انتشار الجيش بكثافة عند مداخلها.
من جانب آخر اتهم أحمد فتفت وزير الشباب والرياضة اللبنانى المعارضة بالتعدى على اتفاق الدوحة ورفع سقف مطالبها في عدد الحقائب الوزارية بشكل يختلف عن المتفق عليه في اتفاق الدوحة لكنه في الوقت نفسه استبعد حدوث أزمة متوقعا مباحثات قد تطول لأشهر وأعرب الوزير اللبناني عن مخاوفه من أن اتفاق الدوحة يتعرض الآن لاهتزازت كبيرة بسبب الخلاف حول التشكيلة الحكومية، وقال إذا لم يكن هناك حل خلال الايام القليلة المقبلة لاعلان تشكيل الحكومة، فإن هذا يعنى أنه لا نية لدى المعارضة لتنفيذ اتفاق الدوحة؛ موضحاً أن اتفاق الدوحة هو اتفاق عربي وبغطاء دولى وعلى الجميع أن يسعى لتطبيقه وعلى الدول العربية أن تكون فاعلة وضاغطة من أجل تطبيقه.
وأشار فتفت في تصريحات له بالقاهرة إلى أن الجنرال ميشيل عون يطالب بمطالب تفوق كثيرا تمثيله السياسي حيث يطالب بخمس حقائب، وهذا غير ممكن لأن لديه فقط خمسة وزارات ويجب على الاقل أن يكون بينهم وزيرا أو وزير دولة على أكثر تقدير، مما يعنى أن ما يطالب به يخرج عن اتفاق الدوحة الذى حدد حصة المعارضة بأحد عشر وزيراً.
