«الجزيرة» - ياسر الجلاجل
شرعت الإدارة العامة للمرور في تطوير منظومة مباشرة الحوادث المرورية بإشراك القطاع الخاص المختص بالتأمين وذلك بإحلال مباشرة الحوادث المرورية للقطاع الخاص صرح بذلك ل(الجزيرة) العقيد عبدالرحمن المقبل مدير مرور منطقة الرياض الذي أوضح أن الآلية الجديدة لمباشرة الحوادث المرورية ستكون من مسؤولية القطاع الخاص وستكون مهمة القطاع الخاص مباشرة الحوادث ومتابعتها، كما كان يقوم به المرور إضافة إلى تقييم التلفيات في السيارات وكذلك استخراج تصاريح إصلاح للسيارات المتضررة.
وأكد العقيد المقبل أن هذه العملية الإحلالية خاضعة لتجربة في المنطقة الشرقية منذ أكثر من ستة أشهر وسوف تخضع لتجربة في الرياض في المستقبل القريب وتتمركز في منطقة معينة في الرياض وستشمل جميع مناطق المملكة وسيكون تسليم هذه المهمة للقطاع الخاص بعد تلافي السلبيات جميعها من القطاع الخاص حرصا من المرور على إتمام عملية تسليم هذه المهمة إلى القطاع الخاص بطريقة احترافية، وأوضح المقبل أن المرور لن يتدخل في مباشرة الحوادث بعد تسليمها للقطاع الخاص إلا في حالة أن يكون في الحادث إصابات أو متوفين أو أن يكون الحادث جنائيا حيث إن المرور يتدخل في هذه الحالة بما يخصه من الناحية الجنائية فقط وإصابة الحوادث والمتوفين، وبين المقبل أن وزارة الداخلية اشترطت على القطاع الخاص توظيف السعوديين من خريجي المعاهد المهنية والكليات التقنية إضافة إلى استخدام التقنية الجديدة في مباشرة الحوادث المرورية.
من جهة أخرى شدد المقبل أنه ليس من حق القطاع الخاص والعاملين في مباشرة الحوادث المرورية بسحب الوثائق الرسمية كما هو معتاد بعمل المرور في مباشرة الحوادث وكل ما يحق لهم في هذا الخصوص هو مطابقة الوثائق الرسمية للسيارة على وثيقة التأمين.
وقال فيما يخص الحوادث التي يكون فيها الطرف المتسبب في الحادث غير مؤمن سيكون الحادث من مسؤولية الحادث ويتعامل معه بالإجراءات الرسمية.
