«الجزيرة» - أحمد القرني
أصدرت وزارة الصحة بياناً توضيحياً اكدت فيه أن التنظيم المعمول به في الوزارة فيما يتعلق بالحوامل هو المعمول به في أغلب دول العالم وقالت ان المرأة عندما يبدأ حملها تقوم بمراجعة المركز الصحي القريب من منزلها. حيث يتم تأكيد الحمل بالتحليل ومن ثم يتم إحالتها إلى أحد مستشفيات الوزارة لمتابعة الحمل حيث يتم خلال ذلك عمل التحاليل والأشعات الصوتية اللازمة كما يتم تحديد موعد الولادة المتوقع. وبناء عليه يوضع ذلك في الاعتبار ويكون المستشفى متوقعا لتاريخ الولادة ويوفر سريرا لها وحاضنة لطفلها سواء في المستشفى أو في مستشفيات القطاع الصحي الخاص على حساب الوزارة.
واشارت الوزارة إلى أنه فيما يتعلق بحالة زوجة المواطن محمد المقرن التي بثها عبر الشبكة العنكبوتية فإنها لم تراجع أي مرفق صحي تابع لوزارة الصحة لمتابعة الحمل خلال كامل فترة حملها ولكن ذهبت إلى طوارئ مدينة الملك فهد الطبية وقت الولادة دون وجود أي ملف لها في المدينة ولم تكن تتابع قبل ذلك في المدينة وقد أخذ على موظف الاستقبال في اسعاف مستشفى النساء والولادة الضعف في التعامل الأمثل مع الموضوع.
وأضاف البيان أنه خلال وجودها في إسعاف مستشفى النساء والولادة في مدينة الملك فهد الطبية تبين من التحقيق أن زوجة المواطن محمد المقرن وبالرغم من عدم موافقتها على استكمال الكشف الكامل عليها لتحديد مرحلة الولادة فقد كانت تشكو من وجود نزول للسائل الامينيوسي دون تقلصات رحمية وكان نبض الجنين جيدا والعلامات الحيوية مستقرة وعليه فقد طلب منها مراجعة أحد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة وكان هناك أسرة وحضانات شاغرة في كل من مجمع الملك سعود الطبي (الشميسي) ومستشفى اليمامة ومستشفى الأمير سلمان ومستشفى الإيمان.
وأوضح بيان وزارة الصحة انه بعد خروج المواطن من مدينة الملك فهد الطبية لم يقم بمراجعة أي من المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة المشار إليها أعلاه ولكن قام بمراجعة مدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للحرس الوطني (حسب ما ورد في كتاباته) ومن ثم ذهب إلى مستشفى رعاية الرياض وهو مستشفى أهلي علماً أن مستشفى اليمامة التابع للوزارة يقع بجوار هذا المستشفى وكان فيه إمكانية وأسرة وحضانات شاغرة لولادة زوجته.
ومن جهة أخرى أوضح البيان أن طلب مستشفى رعاية الرياض مبلغ مائة ألف ريال قبل الولادة يعد مخالفة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة حيث تم إحالة المستشفى إلى لجنة مخالفات المؤسسات الصحية لتقرير العقوبة النظامية بهذا الخصوص.
وفي ختام البيان تؤكد الوزارة للجميع وكما أشارت عدة مرات بأن على كل مواطنة حامل أن تراجع وتتابع في مرافق الوزارة منذ بداية حملها أو على الأقل قبل مدة من الولادة لتتمكن الوزارة من ترتيب سرير ولادة للأم وسرير حاضنة للطفل سواءً في مستشفياتها أو مستشفيات القطاع الصحي الخاص إن لم يكن هناك أسرة شاغرة في مستشفيات الوزارة وعلى حساب وزارة الصحة.
وكانت الوزارة تود لو أن المواطن راجع بزوجته في وقت مبكر لتتمكن الوزارة من خدمته بدلاً من اللجوء إلى الإثارة والطرح غير الموضوعي للموضوع.
واوضحت الوزارة للجميع أنها تتفهم المعاناة التي مر بها هذا المواطن وتأمل أن توظف تجربته في بث الوعي الصحي بالإجراءات التي تتبعها في مثل حالته والتي لا تصنف ضمن حالات الطوارئ.
