الإعلان المتكرر من الأجهزة الأمنية عبر وسائل الإعلام عن ضبط مصانع بدائية لإنتاج الخمور محلياً وترويجها على يد عمالة هي الأخرى في الغالب بدائية ولا ترتقي مهنياً لإجادة صنعة فوق المخالفات النظامية كالتزوير والسرقة وترويج الممنوعات ونشر المحرمات.. هذا الإعلان اليومي يشير إلى عدة أمور منها أنه لولا كثرة استهلاك هذه المواد القذرة المضرة بالصحة حسب ما يعلن عن مكوناتها وطرق تصنيعها؛ لما تكاثرت الأيدي المصنعة المنتجة لها، وأمر آخر وهو أن المردود المادي لإنتاج هذه السموم يغري العمالة (المطمئنة) من سوء العاقبة للعودة أو البدء في العمل بها كوسيلة للتكسب، لأنه كلما وقع في المصيدة الأمنية مجموعة من هؤلاء ابتسموا لأن أقصى عقوبة هي الترحيل المجاني ثم العودة بعد أيام بعد أن يكون المبعد قد أنجز مصالحه في بلاده وأشرف على تصريف تحويلاته من العملة الصعبة التي جمعها من البلد المضياف الحنون.. لكن من هم مستهلكو هذه الخمور المغشوشة؟! يبدو انهم شريحة كبرى من العمالة نفسها وهي شريحة لا وقت عندها لتصنيع حاجتها من المشروبات لا انشغالها بسرقة وجمع (السكراب) وغيره، والشريحة الأقل هم مواطنون ومقيمون خدعتهم دعايات المروجين بنظافة منتجهم مع ضمان عدم خلطه ببقايا الطعام من النفايات لزيادة البكتيريا وكثافة الإنتاج، وهذه المواد تعفي هؤلاء المجرمين من قيمة مواد صيدلانية تضاف للمواد لتسريع التفاعل وزيادة تركيز المنتج وهي أكثر ضرراً (فهل هم منتهون)؟!
