«الجزيرة» - نواف الفقير

كشف تقرير بأن الاستقدام الكثيف والمستمر للعمالة يعد سبباً رئيساً لاختلالات سوق العمل ومشكلة البطالة بين السعوديين وعزت التقرير عمليات الاستقدام المكثفة إلى سبب قلة أجور اغلب العمالة وأيضا بسبب إقامة بعض المشروعات في القطاع الخاص وفق جدوى اقتصادية مبنية أساساً على توظيف العمالة الوافدة ذات الأجور المنخفضة، مما قاد في النهاية إلى انتشار التستر والعمالة الهامشية التي يعرف عنها بأنها عمالة غير مؤهلة ومدربة...

واشتمل التقرير الذي أصدرته إدارة الإحصاءات العمالية بوكالة وزارة العمل للتخطيط والتطوير علي جوانب مفصلة فيما يتعلق بالعاملين بمنشآت القطاعين الحكومي والخاص وأعداد العاطلين من الشباب المؤهلين للتوظيف..

وأوضح التقرير الذي حصلت (الجزيرة) على نسخة منه نسبة العمالة المقيمة في المملكة والمهن التي يزاولونها وكذلك نسبة السعودة المطبقة في القطاع الخاص والإشكاليات التي تواجهها وزارة العمل مع منشأت القطاع الخاص في تطبيق السعودة ...

وقدم التقرير تقييماً لوضع سوق العمل حيث بلغ إجمالي قوة العمل السعودية 4.054.845 ملايين فرد في عام 1428 هـ منهم 83.1%ذكور و16.9% إناث ...

وأشار التقرير إلى أن تركيبة سوق العمل المتكونة من عمالة وطنية وعمالة وافدة ومصاحبة هذه التركيبة إلى ارتباط تواجد العمالة الوافدة بالحركة الإنمائية والتداعيات المرتبطة بجهود التنمية وتنامي نشاط القطاع الخاص، فقد أفرزت عدداً من الاختلالات كان أبرزها ارتفاع نسبة العمالة الوافدة من مجموع العمالة المدنية، حيث بلغت النسبة أكثر من 60% وارتبط معظم هذه العمالة بالقطاع الأهلي، حيث بلغت نسبتهم 96.5% و3.5% في القطاع الحكومي..

وأبان التقرير أن أبرز المشاكل التي تواجه السياسات التوظيفية، حيث تطرق إلى أن مشكلات التوظيف ترتبط بمسألتين رئيسيتين هما فتح فرص التوظيف للعمالة الوطنية والمسألة الأخرى هي ترشيد استقدام العمالة الوافدة..

وفي سبيل الحد من هذه الإشكاليات والقضاء عليها نوه التقرير إلى أن وزارة العمل سائرة في إنشاء المركز الوطني للتوظيف بمشاركة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية كآلية مهمة لتسريع عملية توطين فرص العمل وزيادة مساهمة عنصر العمل الوطني في العملية الإنتاجية..

أوضح التقرير أن أعداد العاملين في القطاع قد بلغ 5.826.856 مليون كان منهم 5.678.806 مليون ذكور و148050 إناث وقد بلغ عدد السعوديون من هذا العدد 714565 ذكور و51056 إناث وكانت الأعداد الباقية للعمالة الأجنبية 4964241 مليون للذكور والإناث 96994 ...

وهذه الأرقام تكشف الفرق الشاسع في الحيز الذي تشغله العمالة الأجنبية في وظائف القطاع الخاص ...

وأكد التقرير بأنه على الرغم من اتهامات بعض الإدارات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لوزارة العمل بتعقيد اجراءات استخراج التأشيرات إلا أن الأرقام توضح الارتفاع الواضح في عدد التأشيرات الموافق عليها والممنوحة للقطاعين الحكومي والخاص، وقد كشفت الأرقام أن التأشيرات الصادرة للعمل في القطاع الحكومي في 2005 قد بلغت 32034 وفي عام 2007 م 51935 أي أن معدل الموافقة على استخراج التأشيرات قد بلغت نسبة 62.1%

أما في القطاع الخاص فأكد التقرير التأشيرات الصادر للقطاع الخاص بلغت 425.639 تأشيرة للعام 2005 م وفي 2007 بلغت التأشيرات 1.212.698 تأشيرة وبالتالي فإن الفرق قد بلغ 184.9% أما التأشيرات الممنوحة للعمالة المنزلية فقد بلغ في 2005 339.985 وفي عام 2007 بلغت 445.106 أي النسبة قد ارتفعت بـ 30.9% .