أبدى الكثيرون ارتياحهم من قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً والقاضي بتشكيل لجنة وزارية لوضع آلية واضحة ومحددة لتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار وفق تصنيف للعقود حسب طبيعتها، ويرون أن هذا القرار سيسهم في التعجيل بإنجاز الكثير من المشروعات المتعثرة بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي طالت الكثير من السلع والمواد وبخاصة تلك المتعلقة بالبناء كالاسمنت والحديد.

لقد كان للتجار في الفترة الأخيرة الكثير من الانتقادات لبعض القرارات التي تستهدف حماية المستهلك ويرون فيها تغليباً لمصلحته على مصالحهم بما يتسبب في تقليل أرباحهم أو تعريضهم لخسائر مادية غير مبررة.

إلا أن هذا القرار قد دحض هذه الادعاءات، وأثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن اهتمام الدولة لا ينحصر في فئة المستهلكين، بل إنه يشمل فئة التجار على حدٍ سواء من خلال مراعاة مصالحهم وتلمس احتياجاتهم وحل مشكلهم كما هو الحال في الكثير من الإجراءات والقرارات العديدة المماثلة. وكلنا أمل أن تسهم هذه القرارات في دفع البعض من تلك الفئة إلى مراجعة مواقفها التي كشفت عن اهتمامها بمصالحها وتقديمها على كثير من الاعتبارات، ولعل موقف بعض التجار وتذمرهم من قرار الدولة القاضي بمنع تصدير الحديد خير دليل على ذلك.

نقطة أخيرة تتعلق بهذا القرار والذي نص على أن يقتصر النظر في التعويض على الأعمال التي نفذت أو التي يجري تنفيذها بعد تاريخ 1-1- 1428هـ، فهل سيتقبل هؤلاء الذي لم يشملهم القرار من المقاولين المتضررين حيثيات هذا القرار بموضوعية يفرضها واقع أن تقاعسهم ومماطلتهم في إنجاز المهام والمشروعات التي تم التعاقد معهم لتنفيذها هو ما أدى بهم إلى هذه الوضع؟؟

أم أن هؤلاء سيعمدون إلى تعويض خسائرهم من خلال تدابير وإجراءات قد تكون على حساب جودة العمل ومطابقته للمواصفات والمقاييس المطلوبة وهو ما قد ينتج عنه عواقب وخيمة لا سمح الله.

الاحتمالات كلها واردة.. وهو ما يعني أن هذه المرحلة تتطلب من الجهات المعنية في الدولة تكثيف جهودها الرقابية والمتابعة الدقيقة والمستمرة لسير العمل وبخاصة في المشروعات الإنشائية، والتأكد من التزام المنفذين للشروط والمواصفات المطلوبة، والحزم في عملية تطبيق العقوبات وفرض الغرامات على من يثبت مخالفته أو تهاونه مهما كانت الدواعي والأسباب.

الرياض