القاهرة - مكتب الجزيرة - طارق محيي

عادت قضية اللاعب حسني عبد ربه نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم والنادي الإسماعيلي لتتصدر اهتمامات الجميع في الوسط الرياضي المصري وتطغى على كافة الأحداث بعد التطورات السريعة والمتلاحقة للقضية التي شغلت الوسط الرياضي أسابيع كثيرة، ويبدو أنها ستستحوذ على اهتماماته في الفترة القادمة التي ربما تشهد نهاية لهذا المشهد الدرامي في الكرة المصرية. جاء أكثر التطورات سخونة والذي قلب القضية رأساً على عقب مع إعلان مجلس إدارة النادي الأهلي تمسكها بحق النادي في حسني عبد ربه وقامت بإرسال خطاب رسمي إلى اتحاد كرة القدم المصري تطالبه فيه بقيد حسنى عبد ربه ضمن قائمة الأهلي للموسم الجديد وأرسلت أيضاً حافظة أوراق ومستندات رسمية تؤكّد أن الأهلي صاحب الحق فى قيد اللاعب وليس الإسماعيلي.

وقالت إدارة الأهلي في خطابها إن أي تسوية بين النادي الإسماعيلي ونادي ستراسبورج الفرنسي باطلة ولا يعتد بها لأن النادي الفرنسي وافق على انتقال اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي وتم توقيع عقد ثلاثي بين الأهلي وستراسبورج و اللاعب إضافة إلى عقد ثنائي بين الأهلي واللاعب وبالتالي يكون ستراسبورج لا يملك حق التصرف في عبد ربه.. معتبرين أن صدور حكم المحكمة الرياضية بأحقية النادى الفرنسي في ضم حسنى عبد ربه يعد بمثابة تفعيل العقود السابقة بشكل تلقائي وخصوصاً أن ستراسبورج طلب من الأهلي سرعة إرسال المبلغ المتبقي من قيمة الصفقة وهو 200 ألف يورو عقب صدور قرار المحكمة بأحقيته في عبد ربه وقام الأهلي بإرسال المبلغ فوراً لتفعيل العقد. أما الأمر الذي وضع اتحاد كرة القدم المصري برئاسة سمير زاهر في مأزق فهو طلب إدارة الأهلى من الاتحاد بتفعيل العقود المودعة لديه على سبيل الأمانة منذ يوم 4 أغسطس 2007 والموقعة بين الأهلي وحسنى عبد ربه، وكذلك تصعيد الأمر إلى الفيفا لحفظ حقوق الأهلي فى اللاعب.

طلب الأهلي جاء بمثابة الصدمة لاتحاد الكرة الذي قرر تسجيل حسني عبد ربه رسمياً في قائمة الإسماعيلي للموسم الجديد بعد تلقيه فاكساً من إدارة الإسماعيلي مرفقاً بخطاب من ستراسبورج يفيد أن النادي الفرنسي لن يطلب البطاقة الدولية للاعب.