جدة - راشد الزهراني

كشف المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد نائب رئيس منظمة العدل الدولية بباريس، وعضو معهد المحكمين الدوليين بلندن، والمحكم بمركز التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي، والمحكم المعتمد بوزارة العدل السعودية، إنّ أكثر من 1200 قضية عمالية ينظر بها مكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة سنوياً بسبب القرارات الإدارية المخالفة لنظام العمل، وتقدّر قيمة التعويضات التي يتكبدها القطاع الخاص من جراء هذه القرارات أكثر من 250 مليون ريال تقريباً. جاء ذلك أمس الأول عقب افتتاح فعاليات الملتقى التدريبي للتعريف بنظام العمل السعودي الجديد، وذلك بمدينة جدة بمشاركة نسائية هي الأولى من نوعها على مدار يومين بحضور 100 مختص ومسئول، في مجال تنمية الموارد البشرية والوظيفية من الجهات الحكومية والخاصة من داخل جدة وخارجها، ووضع المحامي خالد أبو راشد في الملتقى النقاط على الحروف حول عدد من نقاط الخلاف الشائعة بين العمال وأصحاب المنشآت واستعرض الحلول القانونية لها، واستعرض المشاكل والقضايا الناتجة عن سوء وضعف صياغة عقود العمل وقدم شرحاً تفصيلياً للمادة 80 من نظام العمل التي تعطي الحق لصاحب العمل فصل العامل بدون مكافأة أو إنذار أو تعويض، وكذلك شرحاً تفصيلياً للمواد الخاصة لحقوق المرأة العاملة، كما تطرق إلى توضيح آلية صياغة الشكاوي ولوائح الدعوى واللوائح الاعتراضية، وكذلك تبيان اختصاصات الهيئات العمالية وآلية تنفيذ قرارات اللجان وجهات التنفيذ، والعقوبات المقررة في حالة عدم تنفيذ الأحكام القضائية بهذا الخصوص، كما تمت مناقشة المواد الخاصة بالأجر الإضافي وتوضيح كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة والفرق ما بين عقود العمل محددة المدة وغير محددة المدة. وشهد الملتقى تفاعل حي بين المشاركين والمحاضر على مدى يومين، مما أثرى طروحاته وتحقيق أهدافه المنشودة، وطالب الجميع بتكرار مثل هذه الملتقيات بهدف نشر ثقافة الحقوق العمالية على الساحة الاقتصادية واستشراف نظام العمل الجديد.