وقعت عيناي على خبر بعدد الجزيرة 13046 يوم الثلاثاء؛ إذ يقول الخبر (العدل تدرس إنشاء وترميم الدوائر الشرعية بالمملكة). فعندما قرأت الخبر بعث في قلبي فرحاً غامراً؛ حيث تعكف الوزارة ممثلة بمعالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على جعل وزارة العدل تمر بأقصى مراحل التطور لتطوير مرفق القضاء ليهنأ من بداخله من موظفي سلك القضاء بأريحية تامة ومن يرتاده من الناس عامة بإنهاء ما يخصهم في أروقة المحاكم؛ فكلما كانت جميع وسائل التطور العمراني متاحة ومتكاملة يبعث ذلك على الراحة والطمأنينة لدى الموظفين خاصة ومرتادي المحاكم عامة، فبودي هنا يا معالي الوزير أن تنظر إلى المحكمة الشرعية بتمير، هذه المحكمة ينقصها الشيء الكثير، حيث تفتقر إلى مبنى حكومي، فأرجو من معالي الوزير أن ينظر إلى ما يصبو إليه الأهالي ويتمنونه منذ القدم بتحقيق مرادهم في الحصول على مبنى حكومي وكتابة عدل في مدينة تمير؛ حيث الأرض موجودة ولا يبقى سوى التنفيذ.

فرجائي يا معالي وزير العدل أن تنظر إلى ما يختلج قلوب المواطنين من أهالي تمير، وأيضاً محكمة تمير يوجد بها قاضٍ واحد يحمل على عاتقه الشيء الكثير؛ حيث يبت في القضايا وتصديق الاعترافات والنظر في الوكالات والإثباتات والإفراغات والرهن والنظر في حصر الإرث والنظر في المنح الصريحة وفي التنازل.. فالأمر يتطلب وجود كاتب عدل مجاور للقاضي لتخفيف الزحام الشديد والأعباء القادمة التي نراها بين حين وآخر.