الأمم المتحدة - رويترز

حذّرت زيمبابوي من أنّ قراراً مقترحاً للأمم المتحدة يفرض عقوبات على حكومتها بسبب انتخابات شابها العنف، قد يثير حرباً أهلية ويحول البلاد إلى صومال آخر.

جاء التحذير في رسالة من بعثة زيمبابوي لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، فيما تستمر الخلافات داخل المجلس المؤلف من 15 عضواً بشأن الأزمة في البلد الواقع في الجنوب الإفريقي، والتي تؤجل اقتراعاً على مشروع قانون العقوبات الذي صاغته الولايات المتحدة.

ويتضمن المشروع فرض حظر على السلاح إلى حكومة الرئيس روبرت موجابي وقيوداً مالية وقيوداً على السفر بحق 14 مسؤولاً فيما يتصل بإجراء انتخابات الإعادة الرئاسية في 27 يونيو - حزيران التي قاطعها مرشح المعارضة مورجان تسفانجيراي.

وقالت الرسالة إن زيمبابوي (ليست في حرب مع نفسها) ولا تشكل أي تهديد لجيرانها أو أي بلد آخر، وهو ما ينفي الحاجة إلى إجراء بحقها من مجلس الأمن.

وأضافت الرسالة، وهي تصف مشاكل زيمبابوي بأنها (شجار ثنائي) مع بريطانيا المستعمر السابق، أنّ لندن وحليفتها واشنطن تريدان معاقبة زيمبابوي على برنامجها للإصلاح الزراعي، الذي منح السود الكثير من المزارع المملوكة للبيض.

وسلمت الرسالة بحدوث عنف في زيمبابوي لكنها اتهمت الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة بزعامة تسفانجيراي بتدبيره وتنفيذه وتهويله.

وقالت الرسالة إن قرار العقوبات سيثير صراعاً في البلاد على غرار الصراع في الصومال باستبعاد حكومتها المنتخبة. ويشهد الصومال الواقع في القرن الإفريقي اشتباكات مستمرة بين الفئات المتحاربة منذ عام 1991م.