بعد عودة الصديق العربي من (أزمة) تجديد إقامة مع مكتب الكفيل (الغائب) و(إشكالية) إنهاء إجراءاته مع المرور لارتباطها بالإقامة، وتأشيرة (الخروج والعودة) من الجوازات لأن مكتب التعقيب لم يجدد ترخيصه فجمدت كل معاملاته، قال: ما أصعب أن تكون أجنبياً!

في مبادرتين مستقلتين، يتدارس مجلس الشورى والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان نظام الكفالة الحالي بهدف تحديثه وتطويره أو طرح البدائل له. فقد آن الأوان لهذا النظام الذي لم يتغيّر من عقود أن يُراجع ويُحدّث وفقاً لنتائج التجربة ومعطياتها، وللظروف الراهنة، خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

والنظام الذي وضع لحماية حقوق الكفلاء والمكفولين، وتنظيم العمالة وحركة تنقلها في البلاد، كانت له مزايا لا يصح تجاهلها، خاصة في مواجهة مشكلة التخلف وهروب العمال.

ولكن كأي نظام في الدنيا كانت هناك ثغرات استغلها البعض فأساء استخدامها لتحقيق مآرب ومصالح غير نظامية. فهناك من تاجر بالتأشيرات فاستقدم عمالة تفوق احتياجاته وسرّحها في سوق العمل لتبحث بنفسها عن مصدر رزقها مقابل إتاوة شهرية وتسديد كافة الرسوم المستحقة. وهناك من فرض شروط عمل تخالف العقود وأنظمة العمل والعمال كساعات دوام إضافية بدون مقابل، وسكن غير ملائم، وتأخير تسديد رواتب، وتحميل العامل رسوم التجديد وخلافه.

عندما ندرس النظام الحالي بغرض التحديث والتطوير أو حتى الاستبدال بأنظمة جديدة أكثر ملاءمة للوضع الراهن، فإننا لا نقلّل من مزاياه وجدواه، بقدر ما نطمع في الإضافة عليها وتحسينها. والأنظمة إنما وضعت لتحقيق أهداف ضمن بيئة وظروف متغيِّرة، ولذا فهي في حالة تطور مستمر مواكبة لهذه المتغيِّرات.

نشكر للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مبادرتها، ونحيي مجلس الشورى على قيامه بدوره أيضاً في دراسة النظام وتقديم الاقتراحات لتطويره أو استبداله بنظام متكامل جديد. ونأمل أن يتسارع خطو الدراسة ثم التطبيق ليواكب ذلك الطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وتتطلب التعامل بطريقة مختلفة مع العمالة الحالية والمستقبلية لمصلحة مرونة العمل، وعدالة العلاقة وتعميم المصلحة بين جميع الأطراف.