تعتزم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رفع قضية ضد محاسبين قانونيين سعوديين لتقديمهم معلومات للهيئة متناقضة مع الواقع.

وكشف د. المغامس من خلال ندوة قبة (الجزيرة) التي استضافت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مؤخراً أن عدداً من المحاسبين القانونيين سيتم إيقافهم عن مزاولة النشاط خلال الفترة المقبلة لفترات تتراوح من شهر إلى ستة أشهر.

من جانبه أكد د. يحيى الجبر، نائب أمين عام الهيئة، أن أكثر من ألفي محاسب سعودي تقدموا لاختبار الزمالة في الهيئة، اجتاز منهم الاختبار 286 محاسباً فقط.

وقال الجبر: نواجه مشكلة في السوق السعودية تتمثل في أن بعض المكاتب ليس لديها سمعة كونها لم تمارس عملاً كبيراً حتى يتم اختيارها؛ مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود مكاتب عدة ذات سمعة جيدة.

إلى ذلك قال المحاسب القانوني سليمان الخراشي: هناك قضايا إقراض بمئات الملايين تم اعتمادها بناءً على بيانات مختومة من محاسب قانوني (متوفى). ويتابع: لم يتوقف الأمر هنا، فهناك شركة أقرت قروضا بالملايين من أحد البنوك بأوراق مختومة من محاسب قانوني غير موجود بالمملكة.