«الجزيرة» - عبدالرحمن السهلي
كشف المدير العام للإدارة العامة للتراخيص والتفتيش بهيئة سوق المال أن إدارته تقوم حالياً بتطوير إجراءات استقبال طلبات الترخيص وتسهيل وتسريع عملية المراجعة الداخلية وتقييم الطلبات لشركات الوساطة.
وذكر أن التطورات التي ستشهدها إدارة التفتيش في المرحلة المقبلة ستتلاءم مع أعداد وطبيعة الأشخاص المرخص لهم؛ إذ ستنفَّذ برامج التفتيش بناءً على درجة المخاطر الناشئة عن أعمال الأشخاص المرخص لهم.
وقال الأستاذ عبد الله بن مرزوق القحطاني للجزيرة: نقوم الآن بتطبيق جزء من هذه الإجراءات في عملية تقييمنا للأشخاص المرخص لهم على حسب درجة الخطورة؛ حيث نقوم بالتفتيش على الشخص من حيث طبيعة العمل الذي يقوم به. مضيفا أن هذه الطريقة مطبقة عالمياً في برامج التفتيش. وذكر على سبيل المثال أن درجة المخاطر لدى الأشخاص المرخص لهم في ممارسة أعمال إدارة المحافظ أو التعامل أعلى منها لدى شخص يقوم بأعمال مشورة أو ترتيب؛ لذلك كان لزاماً على الهيئة التركيز عليه أكثر من غيره.
وإجابة عن سؤال يتعلق بإمكانية فصل أعمال الترتيب والمشورة وعدم ربطها بالعمليات الأخرى في الأوراق المالية للحصول على ترخيص، أفاد القحطاني بأن الترتيب والمشورة هما عمليتان مرتبطتان بعمليات الأوراق المالية؛ لأنهما من الخدمات التي يمكن أن يقدمها الشخص المرخص له لعملائه في عملية التداول أو في عملية الإدارة؛ ولذلك ينبغي أن تبقيا متصلتين بالأعمال الأخرى من تعامل وإدارة وحفظ. وقال: (نحن نرى أنه غير مناسب في الوقت الحالي فصلهما عن بقية العمليات).
وفيما يخص تحذير هيئة السوق المالية من جمع أموال من قبل أشخاص غير مرخص لهم لتداولها في السوق ودور الهيئة في مراقبتهم، أوضح مدير الإدارة العامة للتراخيص والتفتيش بالهيئة أنه تم ضبط العديد من الأشخاص ممن لم يرخص لهم يجمعون الأموال من المستثمرين بغرض استثمارها في السوق المالية، وقد أُحيلوا إلى الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم.
وحول قيام شركات الوساطة المرخصة بإصدار توصيات لبيع أو شراء بعض الأسهم ودور هيئة السوق المالية في مراقبتها، أفاد القحطاني بأن أي شركة مرخص لها عندما تتقدم للحصول على الترخيص تقوم بعمل دراسة مستفيضة عن طبيعة عمل الاستشارات لديها. وقال: (أحد المتطلبات للحصول على الترخيص هو التقدم بخطة فصل المهام بين إدارة الدراسات وأي إدارة أخرى). مضيفا أن الشركات المرخص لها لديها المعلومات الكافية والأسس الفنية لتقييم سهم معين.
أما الدراسات والتوصيات التي تقوم بها بنوك خارج المملكة لتقييم سهم معين، فذكر مدير الإدارة العامة للتراخيص والتفتيش أن هذه الجهات غير مرخص لها وخارجة عن إشراف الهيئة، وإذا قام أحد البنوك الأجنبية التي لديها شركات تابعة ومرخص لها في العمل في السوق السعودي بعمل دراسات أو تقييم لسهم تابعت الهيئة مدى التزام هذه الشركات المرخصة لعدم تسرب معلومات قبل الدراسة وكذلك عدم استفادتها من تحريك السهم إلى سعر معين.
وقال القحطاني إن الإدارة تراقب جميع هذه الشركات. مضيفاً أنه في حال ثبوت أي مخالفة لأي مادة من مواد النظام نتيجة هذه الدراسات فإن إدارة التراخيص والتفتيش تحيل الملف إلى الإدارة المعنية في الهيئة.
ونفى القحطاني أن شركات الوساطة المرخص لها في العمل بسوق الأسهم السعودي لم تباشر عملها. وعند سؤاله عن سبب امتلاك الشركات التابعة للبنوك الحصة الأكبر من شركات الوساطة المالية، أوضح أن السبب وراء ذلك يعود إلى قصر مدة دخول الشركات الجديدة إلى السوق؛ إذ إن كثيراً من هذه الشركات حصلت على خطابات مزاولة العمل في منتصف عام 2007 أو بداية عام 2008.
وقال القحطاني: (نحن نراقب بشكل يومي تقارير تصل إلينا من الشركات العاملة، ونتابع المبالغ المدارة من هذه الشركات والمبالغ المتعامل فيها من خلال السوق، ونراقب الزيادة في حصة هذه الشركات من شهر إلى شهر).
كذلك أفاد القحطاني بأن قلة نشاط الشركات المرخص لها حالياً في السوق السعودي تعود إلى تركيز هذه الشركات في الفترة الحالية على فئة معينة من المستثمرين. وذكر أن كثيراً من هذه الشركات لا تعمل بكامل طاقتها في الشهور الأولى من دخولها السوق؛ إذ تعكف على اختبار أنظمتها وإجراءاتها الداخلية ومن ثم الانطلاق تجاه الأشخاص المستفيدين من الخدمة.
مؤكداً أنه في ظل الانفتاح الذي تشهده سوق الأسهم السعودي رُخص لـ93 شركة قائمة في ممارسة أعمال الأوراق المالية في التعامل، والإدارة، والحفظ، والترتيب، وتقديم المشورة.
وأبان القحطاني أن مستثمرين من 20 دولة عربية وغير عربية دخلوا سوق الأسهم السعودية إما باستثمارات مباشرة أو بالمشاركة مع رؤوس أموال سعودية في إنشاء شركات ممارسة أوراق مالية، وذلك في السنوات الثلاث الماضية. وجاءت تلك الاستثمارات من الكويت والبحرين والإمارات ولبنان ومصر وماليزيا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وسويسرا وفرنسا واليابان.
وتقدر نسبة رؤوس الأموال الأجنبية في شركات الأوراق المالية في سوق الأسهم السعودي بـ22.40 في المائة وتبلغ 2.556.329.000 ريال سعودي.
أما الشركات والأفراد السعوديون فنسبة رؤوس أموالهم 77.60 في المائة بمقدار 8.854.640,000 ريال سعودي.
وأضاف القحطاني: إن المخالفات التي لاحظتها الإدارة العامة للتراخيص والتفتيش خلال تفتيشها الشركات المرخصة قليلة، ومن أبرزها: عدم تسجيل أشخاص يجب تسجيلهم لدى الهيئة يعملون في هذه الشركات، وقيام شخص مسجل بوظيفة أخرى لدى الشركة غير الوظيفة المسجل بها، وعدم التبليغ عن ترك بعض الموظفين الشركة، ومزاولة العمل قبل الحصول على خطاب مزاولة العمل من الهيئة.
أما عن العقوبات المترتبة على المخالفات فذكر أن نوعية العقوبة تتناسب مع نوعية المخالفة، قائلاً: (بعض المخالفات تصححها الشركة إذا كانت يسيرة كعدم تسجيل أشخاص يفترض تسجيلهم؛ إذ تتقدم الشركة مرة أخرى إلى الهيئة بخطة تصحيحية).
أما حول المخالفات الجسيمة مثل مزاولة العمل قبل الحصول على خطاب من الهيئة، فقال: هذا يتطلب الرفع إلى المجلس وإحالته للإدارة المعنية بالهيئة (الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ)؛ لتولي الموضوع؛ فتنظر في القضية من حيث الإجراءات النظامية. وبعض القضايا تحال إلى لجنة الفصل، وبعض القضايا تكون فيها عقوبات مباشرة من مجلس الهيئة.
وأوضح القحطاني أنه يعدّ التزام الشركات المالية المرخص لها في العمل بالسوق مع الإدارة العامة للتراخيص والتفتيش (أكثر من جيد)؛ حيث تتابع الإدارة جميع الشركات المرخص لها، وتجري أحياناً عمليات تفتيش كاملة لجميع الأعمال التي تقوم بها هذه الشركات.
وقال القحطاني: (نحن إلى الآن - ولله الحمد - سعداء بالتزامهم الأنظمة، وننتظر منهم المزيد إن شاء الله. علماً بأن كل عمل في بداياته يواجه بعض العقبات، نحن نعمل مع هذه الشركات على تذليلها لكي يستفيد المستثمر والمواطن من خدماتهم).
وأفاد القحطاني بأن هيئة السوق المالية متمثلة في الإدارة العامة للتراخيص والتفتيش مهمتها (التأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في لائحة الأشخاص المرخص لهم وتقييم الشركة للتأكد أنها قادرة على القيام بالأعمال المتقدم إليها). مضيفا أنه في مرحلة الترخيص تكون بين الإدارة والشركة المتقدمة اجتماعات مطولة ومراسلات لاستيضاح جميع النقاط حول الطلب، ومن ثم تقدم الإدارة مرئياتها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في منح الشخص المتقدم الترخيص في مزاولة العمل.
وقال: (الترخيص مشروط باستيفاء شروط معينة مثل الحصول على السجل التجاري من وزارة التجارة، والحصول على العضوية من السوق المالية السعودية إذا كان المتقدم يرغب في العمل وسيطاً في السوق السعودية). مضيفاً أنه إذا كان جزء من رأس مال المتقدم أجنبياً وجب عليه الحصول على رخصة من هيئة الاستثمار, كذلك يجب عليه تجهيز ما يلزم تجهيزه كمقر العمل، واستكمال فريق العمل من موظفين وغيره.
وبعد استيفاء جميع الشروط من الشركة تقوم الهيئة بزيارة مقر الشركة والتأكد من ذلك قبل إصدار خطاب مزاولة العمل.
