الجزيرة - عبدالرحمن السهلي
كشف مدير عام الإدارة العامة للتراخيص والتفتيش بهيئة سوق المال أن إدارته تقوم حاليا بتطوير إجراءات استقبال طلبات الترخيص وتسهيل وتسريع عملية المراجعة الداخلية وتقييم الطلبات لشركات الوساطة. وذكر أن التطورات التي ستشهدها إدارة التفتيش في المرحلة المقبلة ستتلاءم مع أعداد وطبيعة الأشخاص المرخص لهم، إذ ستنفَّذ برامج التفتيش بناءً على درجة المخاطر الناشئة عن أعمال الأشخاص المرخص لهم.
وقال الأستاذ عبدالله بن مرزوق القحطاني ل(الجزيرة): نقوم الآن بتطبيق جزء من هذه الإجراءات في عملية تقييمنا للأشخاص المرخص لهم على حسب درجة الخطورة، حيث نقوم بالتفتيش على الشخص من حيث طبيعة العمل الذي يقوم به، مضيفا أن هذه الطريقة مطبقة عالميا في برامج التفتيش. وذكر على سبيل المثال أن درجة المخاطر لدى الأشخاص المرخص لهم في ممارسة أعمال إدارة المحافظ أو التعامل أعلى منها لدى شخص يقوم بأعمال مشورة أو ترتيب، لذلك كان لزاما على الهيئة التركيز عليه أكثر من غيره.
وإجابة عن سؤال يتعلق بإمكانية فصل أعمال الترتيب والمشورة وعدم ربطها بالعمليات الأخرى في الأوراق المالية للحصول على ترخيص، أفاد القحطاني بأن الترتيب والمشورة هما عمليتان مرتبطتان بعمليات الأوراق المالية، لأنهما من الخدمات التي يمكن أن يقدمها الشخص المرخص له لعملائه في عملية التداول أو في عملية الإدارة، ولذلك ينبغي أن تبقيا متصلتين بالأعمال الأخرى من تعامل وإدارة وحفظ. وقال: (نحن نرى أنه غير مناسب في الوقت الحالي فصلهما عن بقية العمليات).
