«الجزيرة» - الرياض

أكد رئيس مجلس هيئة سوق المال أنه خلال العام الماضي اتخذت الهيئة عدداً من الخطوات المهمة لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق وتحديثها؛ ففي مجال استكمال الجانب التنظيمي أصدرت الهيئة لائحة الاندماج والاستحواذ التي توفر إطاراً تنظيمياً يغطي جميع مراحل الاندماج والاستحواذ وتحتوي على عدد من المبادئ المهمة التي تهدف في مجملها إلى حماية المستثمرين.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن التويجري في كلمته أن صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس (شركة السوق المال) برأس مال قدره 1200 مليون ريال يأتي في إطار السعي لفصل المهام الإشرافية والرقابية عن المهام التنفيذية والتشغيلية، وأن تشغيل النظام الجديد للتداول يهيئ الفرصة لمراقبة ومتابعة الصفقات المنفذة والتأكد من سلامتها، و يتيح تداول أدوات استثمارية جديدة مثل الصكوك ووحدات صناديق الاستثمار علاوة على اتساع القدرة الاستيعابية اللازمة لمواكبة الحاجات الحالية والمستقبلية.

وقال التويجري إن الهيئة أجرت تقييماً للإجراءات الحالية المتبعة في عملية الطرح من أجل تحديد السعر العادل للأوراق المالية المطروحة، ونتيجةً لذلك طبقت طريقة بناء سجل أوامر الاكتتاب book building التي يُخاطب من خلالها المستثمرون من المؤسسات الاستثمارية قبل تسعير الطرح العام لمعرفة حجم الطلب المتوقع والسعر العادل للورقة المطروحة.

وأفاد عبد الرحمن التويجري أن عام 2007م شهد 98 حالة اشتباه في مخالفة لنظام سوق المال ولوائحه التنفيذية تركز معظمها على مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومخالفات إفصاح، وعمليات احتيال وتلاعب، وتداول بناءً على معلومات داخلية، وتداول خلال فترة الحظر.

وعلى صعيد تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها والموافقة على طرحها، أشار التقرير الى زيادة عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة وأنجزتها عام 2007م إلى 126 طلباً مقارنة بـ62 طلباً في 2006م , وقد وافقت الهيئة على 34 طلباً عام 2007م مقارنة بـ14 طلب طرح تمت الموافقة عليها عام 2006م. كذلك شهد عام 2007م طرح 27 شركة للاكتتاب العام مقارنة بطرح عشر شركات عام 2006م. وفي الفترة نفسها أنهت الهيئة الإجراءات اللازمة لطرح شركة واحدة طرحاً خاصاً في عام 2007م و72 طرحاً مستثنى وإصدار أدوات دين لشركتين، إضافة إلى أربعة طروحات لأسهم حقوق أولوية وإصدار واحد للأسهم بغرض الاستحواذ وخفض رأس المال لشركة واحدة و 18 إصداراً لأسهم منحة.

وقد بلغ إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية عام 2007م نحو 40.2 مليار ريال مقارنة بمبلغ 20.65 مليار ريال للعام 2006م ، بلغ نصيب الطرح العام منها في عام 2007م مبلغ 22.63 مليار ريال. أما أدوات الدين فبلغت 13 مليار ريال مقارنة بـ 3 مليارات ريال في عام 2006م. أما مبالغ طرح أسهم حقوق الأولوية، فقد انخفضت في عام 2007م إلى 38 مليار ريال مقارنة بمبلغ 7.2 مليارات ريال عام 2006م.

وبيّن التقرير أن عدد الشركات المدرجة في السوق ارتفع من 73 شركة عام 2004م إلى 111 شركة عام 2007م، إذ شهد عام 2007م طرح 27 شركة للاكتتاب العام مقارنة بطرح 10 شركات خلال عام 2006م.

وأظهر التقرير أن عدد المؤ س سا ت الا س تثم ار ية ( ص ناد يق الا س تثمار والأشخاص المرخص لهم ومؤسسات الاستثمار والمؤسسات شبة الحكومية) التي شاركت في بناء سجل أوامر الاكتتاب بلغ نحو 40 مؤسسة في عام 2007م الذي شهد طرح أسهم 27 شركة للاكتتاب العام راوحت أحجامها بين 26.45 مليون ريال و6.750 مليون ريال. وقد طُرحت أسهم 19 شركة للاكتتاب العام في عام 2007م دون علاوة إصدار تمثل 70% من عدد الشركات المطروحة وطُرحت أسهم 8 شركات بعلاوة إصدار تمثل 30% من الشركات المطروحة. أما الحصة المطروحة للاكتتاب من إجمالي أسهم الشركات التي طُرحت للاكتتاب فقد راوحت بين 5 في المائة و47.48 في المائة.

أما بالنسبة إلى تغطية الأسهم المطروحة فقد راوحت بين 1.46 مرة و 14.42 مرة. وبلغ المتوسط المرجح لحجم الطرح نحو 4 مرات.

وأفاد التقرير أن عدد المكتتبين في الشركات التي طُرحت في عام 2007 راوح بين 315 ألف مكتتب في طرح السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني و5.4 ملايين مكتتب في طرح رابغ للبتروكيماويات، مؤكداً أن الهيئة وجهت مديري الاكتتاب والبنوك المتسلمة لطلبات الاكتتاب إلى ضرورة إيجاد قنوات بديلة كالإنترنت والصراف الآلي والهاتف المصرفي وتقليل الاعتماد على طلبات الاكتتاب الورقية من خلال الفروع. وأوضح التقرير أن 18% من المكتتبين اعتمدوا على الوسائل التقنية خلال الفترة من 1 يوليو 2004م حتى نهاية عام 2005م وأن هذه النسبة زادت إلى 66.6% عام 2006م ثم إلى 82.8% عام 2007م من خلال استخدام الهاتف المصرفي بنسبة 25% والإنترنت بنسبة 15.8% والصراف الآلي بنسبة 41.9%. وقد بلغ إجمالي المبالغ التي جمعت عام 2007م عبر قنوات الاكتتاب 78.8 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 158% عن عام 2006م.

وأشار التقرير إلى أن صناديق الاستثمار المتاحة بلغ عددها 233 صندوقًا في عام 2007 مقارنة بـ 208 صندوقًا في عام 2006م بنسبة زيادة 12%. وقد زاد عدد صناديق الاستثمار لمختلف الأنواع عدا الصناديق القابضة في عام 2007م مقارنة بـ 2006م وتراوحت نسبة الزيادة بين 8.3% (صناديق الاستثمار في الأسهم الخليجية) و 33.3% (صناديق الاستثمار العقارية). وقد جاءت صناديق الاستثمار في الأسهم العالمية أكثر الصناديق عدداً، فبلغت 74 صندوقاً في عام 2007م بنسبة 31.8% من إجمالي الصناديق و68 صندوقاً بنسبة 32.7% في عام 2006م. أما صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية في عام 2007م فبلغ عددها 35 صندوقاً بزيادة 29.6% على عددها في عام 2006م.

وقد ارتفع إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار عام 2007م إلى نحو 105 مليار ريال مقارنة ب84.2 مليار ريال عام 2006م بنسبة زيادة قدرها 24.8%. واستُثمر نحو 43.7 مليار في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية عام 2007م تمثل 41,6% من إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار بزيادة قدرها 40.6% على عام 2006م.

وتركزت أكثر استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاع الصناعة، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات نحو 21.6 مليار ريال عام 2007م بنسبة 49.5% من إجمالي حجم الاستثمارات في جميع القطاعات مقارنة بـ 11.9 مليار ريال وبنسبة 38.3% عام 2006م. وارتفع حجم أصول استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاعات البنوك، الصناعة، الخدمات، التأمين، الزراعة، والسيولة النقدية بنسب تراوح بين 6.9% في (قطاع التأمين) و 104.8% في (السيولة النقدية). وانخفض حجم الاستثمارات لتلك الصناديق في قطاعات الإسمنت، الكهرباء, والاتصالات بنسب تراوح بين 2% في (قطاع الإسمنت) و72.2% في (قطاع الكهرباء).

أما عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار لعام 2007م فقد انخفض إلى نحو 426 ألف مستثمر مقارنة بـ 499 ألف مستثمر في عام 2006م بنسبة انخفاض 14.7 %. كذلك انخفض عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في عام 2007م بنسبة 18.1% مقارنة بالعام 2006م، حيث بلغ عدد المستثمرين في وحدات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في عام 2007م نحو 329 ألف مستثمر بنسبة 77.2% من إجمالي عدد المستثمرين في مختلف أنواع الصناديق.

وشهد عام 2007م زيادة عدد صناديق الاستثمار التي وافقت الهيئة على طرح وحداتها, إذ بلغ إجمالي عددها 25 صندوقاً، يديره أشخاص مرخص لهم تابعون لبنوك 7 صناديق بنسبة 28%، وفي المقابل يدير 18 صندوقاً أشخاص مرخص لهم.

أما عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، فذكر التقرير أن عدد أسهم الشركات ازداد من 3.921 مليون سهم عام 1996م إلى 30.728 مليون سهم في العام 2007م بنسبة زيادة قدرها 683.7%. وفي ما يتعلق بتقارير أعمال الرقابة على التداولات، أوضح التقرير السنوي أنه في عام 2007م وخلال 248 يوم تداول، أُُعد 4780 تقريراً عن نشاط السوق بمعدل 19 تقريراً لكل يوم تداول. أما في عام 2006م وخلال 265 يوم تداول، فأُعد 3570 تقريراً بمعدل 13 تقريرًا لكل يوم تداول. أما عدد عمليات البحث المكثفة لتداولات وتعاملات صدر بشأنها تنبيهات وعدد حالات الاشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية، فإنه في عام 2007م أجريت 283 عملية بحث مكثفة لتداولات وتعاملات صدر بشأنها تنبيهات وُرصد 41 من تلك العمليات بنسبة 14.5% حالات اشتباه في مخالفات. أما في عام 2006م فأجريت 252 عملية بحث ورُصد 66 منها بنسبة 26.2% حالات اشتباه في مخالفات.

وعن دور هيئة السوق المالية في مراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، أوضح التقرير بأنه روجعت 466 قائمة مالية مفصلة في عام 2007م مقارنة بـ411 قائمة عام 2006م. وقد أبدت الهيئة تحفظات على القوائم المالية السنوية لـ 16 شركة في عام 2007م، فيما لم يرد أي تحفظ على قوائم مالية سنوية عن العام السابق لـ 70 شركة بنسبة 81.3%.

كما وردت تحفظات على 29 قائمة مالية ربع سنوية عام 2007م بنسبة 26.1% من إجمالي القوائم المالية ربع السنوية للشركات مقارنة بتحفظات حول 25 قائمة مالية ربع سنوية بنسبة 29.1% عام 2006م.

وأفاد التقرير بأن الهيئة أنشأت نظاماً آلياً لمتابعة شكاوي المستثمرين وقد بلغ عدد الشكاوى المتسلمة في عام 2007م 725 شكوى بانخفاض قدره 150.9% عن العام 2006م.

وقد جاءت الشكاوى المتعلقة بعمليات التنفيذ في المرتبة الأولى عددًا في عام 2007م و2006م، إذ كانت نسبتها 55% من إجمالي الشكاوى لعام 2007م و 60.5% لعام 2006م.

وقد سويت 330 شكوى بنسبة 46%، وما تزال 38 شكوى فقط تحت الدراسة. كذلك أُعدت إخطارات - إشعارات لمقدمي الشكاوي في 357 شكوى بنسبة 49%.

أما عن التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، فأشار التقرير إلى أنه جرى خلال عام 2007م التحري والتحقيق في 98 حالة اشتباه في مخالفات للنظام مقارنة بـ 83 حالة اشتباه عام 2006م , وكان معظم حالات التحقيق لحالة (مزاولة النشاط بدون ترخيص وتوظيف أموال).

وأضاف التقرير أن هيئة السوق المالية قامت بتحليل 78 محفظة استثمارية للاشتباه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كذلك أخذت تعهدات على أصحاب 47 موقعًا على الإنترنت تقوم بإدارة محافظ استثمارية بدون ترخيص وتقديم التوصيات عن طريق الجوال، وقد قام أصحاب تلك المواقع بإغلاقها.أما المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية، فذكر التقرير أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية أصدر مجلس الهيئة تعديلا لتسعة تراخيص إما إضافة أو حذف ترخيص لأحد الأنشطة الخمسة.

وعُدلت ثلاثة أنشطة في العام 2006م وستة أنشطة في العام 2007م. وقد أصدر مجلس الهيئة في عام 2007م قرارات بالموافقة على 35 مؤسسة وشركة لمزاولة أنشطة أعمال الأوراق المالية ليصبح إجمالي عدد الأشخاص المرخص لهم في مزاولة الأعمال المالية 80 شخصاً مرخصًا له.

كذلك أصدر مجلس الهيئة في عام 2007م قرارين بسحب الترخيص الممنوح لشركتين تزاولان أنشطة أعمال الأوراق المالية.

ولم يصدر أي قرار بسحب الترخيص في عامي 2005م و2006م.وذكر التقرير أن هيئة السوق تسعى خلال العام الجاري زيادة طرح الأوراق المالية وتطوير الرقابة الإلكترونية للتداولات.

إضافة إلى إنشاء إدارة متخصصة للتعامل مع المخالفات ذات الطبيعة التقنية وإعداد برامج تفتيش خاصة بالتعاون مع الجمعية الوطنية لوسطاء الأوراق المالية الأمريكية.