أنقرة - الوكالات

أعلن رئيس المحكمة الدستورية التركية هاشم كيليتش أمس الأربعاء أن المحكمة رفضت طلب حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم المتهم بالقيام بنشاطات (مناهضة للعلمانية)، وذلك بعد ثلاثة أيام من المداولات. وقال القاضي كيليتش للصحافيين (تقرر عدم حل حزب العدالة والتنمية). كما رفضت المحكمة طلب المدعي العام منع 71 من أعضاء الحزب من الانتماء إلى حزب سياسي لفترة معينة. وكان المدعي العام تقدم بهذا الطلب في آذار - مارس. إلا أن القضاة قرروا حرمان حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي من جزء من تمويله العام. وكان قرار الحظر يتطلب موافقة سبعة قضاة على الأقل عليه. وفي أولى ردود الفعل نقلت قناة تلفزيون (سي.إن.إن. ترك) عن وزير العمل التركي فاروق جليك قوله أمس إن حكم المحكمة الدستورية بعدم إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم انتصار للديمقراطية التركية. ومن المتوقع أن يضع الحكم حداً لحالة عدم اليقين السياسي التي تسود البلاد منذ شهور وكان لها أبلغ الأثر على الأسواق المالية التركية بسبب احتمال إغلاق الحزب المنتخب ديمقراطياً.

يذكر أن الادعاء العام اتهم الحزب الحاكم بمحاولة (إضفاء الطابع الإسلامي) على البلاد بشكل يتناقض مع المبادئ الدستورية التي تفصل بين الدولة والدين.