الجزيرة - وهيب الوهيبي
ناقش رؤساء المحاكم الإدارية بالمملكة أسباب تأخير بعض القضايا والحلول المطروحة لعلاجها ومناقشة دور رئيس المحكمة في ضبط وتنظيم العمل الإداري والقضائي في المحكمة ومسؤوليته تجاه ما يحصل من قصور في عمل المحكمة.
وفي هذا الصدد نوه معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ محمد عبدالله بن محمد الأمين وأصحاب الفضيلة القضاة المشاركون في اللقاء الأول لرؤساء المحاكم الإدارية بالمملكة الذي اختتم أعماله مساء أمس الأحد بمحافظة الطائف بالرعاية الكريمة والدعم غير المحدود الذي يلقاه مرفق القضاء - وبخاصة القضاء الإداري ممثلاً بديوان المظالم - من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز.. وأشار معاليه إلى ما سخرته الدولة من إمكانات مادية وبشرية لإنفاذ النظام القضائي، موضحاً أن الديوان شرع في تفعيل النظام من خلال مجموعة قرارات وخطوات إيجابية تمثلت في الإعلان عن فتح عدد من المحاكم الإدارية بمناطق المملكة، وتحويل مسمى فروع الديوان إلى محاكم إدارية وتحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف، وإنشاء محاكم أخرى في كل من مكة المكرمة والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير.
وكان اللقاء الذي بدئ صباح أمس الأول الأحد برئاسة معالي رئيس الديوان الشيخ محمد عبدالله بن محمد الأمين وحضور معالي نائب الرئيس الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وفضيلة رئيس إدارة التفتيش القضائي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله المحيميد و رؤساء المحاكم الإدارية بمناطق المملكة إضافة إلى عدد من أصحاب الفضيلة وعدد من المسؤولين بالديوان قد ناقش عدداً من الموضوعات على جدول الأعمال، واتفق المجتمعون على أن يتم عقد الاجتماع كل ستة أشهر يتخلله عقد ندوة عامة، وأن يتم تنظيمه في كل محكمة على التوالي وأن تكون محاور الندوة مرتكزة على دراسات وأوراق عمل ومقترحات مركزة يسبق الإعداد لها إيجاد فريق عمل تحضيري تكون مهمته رصد محاور الندوة ومعرفة مالدى رؤساء المحاكم وتدوين رؤاهم حيال المقترحات المطروحة.
