سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة - حفظه الله -

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

إشارة إلى تصريح سعادة الدكتور أحمد المغامس أمين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يوم الأحد 9 شعبان 1429هـ، الذي تضمن الإشارة إلى التراخيص والتأشيرات الصادرة للمستثمرين الأجانب في المملكة، فإنني أود في البداية أن أشكر لصحيفة الجزيرة اهتمامها بكل ما من شأنه تحسين بيئة الاستثمار في المملكة.

كما أشكر الدكتور حمد المغامس الذي أكد ثقته بأن القائمين على هيئة الاستثمار ممن أسسوا مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدن الاقتصادية في مناطق أخرى لديهم حسن تقبل الملاحظات والعمل على إزالتها أو تقليلها.

وأشير إلى أن ملاحظات ومقترحات المتخصصين هي محل اهتمام الهيئة للاستفادة منها في تطوير الأداء ومن ذلك عدد من النقاط المهمة التي ذكرها الدكتور أحمد.

وأود توضيح وجهة نظر الهيئة حول ما تضمنه التصريح فيما يلي:

تمت الإشارة في التصريح إلى أن كثيراً من الممنوحين تراخيص لأنشطة استثمارية في بعض المجالات ليس لديهم دفاتر وحسابات ممسوكة وفقاً للعرف المحاسبي ولا يعينون محاسبين قانونيين لإبداء رأيهم في عدالة القوائم المالية.

وأود التوضيح بأنه يطبق على المستثمر الأجنبي كافة الأنظمة والقرارات المطبقة على المستثمر المحلي وهناك جهات أخرى معنية هي التي تحدد ما هي المشاريع التي يجب أن يكون لديها دفاتر وحسابات ممسوكة وفقا للعرف المحاسبي وليست الهيئة مع العلم أن الهيئة لا تقوم بالتجديد السنوي للترخيص إلا بإحضار ميزانية معدة بواسطة محاسب قانوني معتمد وشهادة من مصلحة الزكاة والدخل سارية المفعول وطالب الدكتور أحمد بدراسة المنافع الاقتصادية التي جنتها المملكة من مشروعات الاستثمار الأجنبي في بعض القطاعات ونشر نتائجها إما لإقناع الرأي العام بجدوى تلك الاستثمارات أو لتكون سبباً في إيقاف منح تراخيص استثمار أجنبي في هذا النوع من الأنشطة.

والهيئة تقوم بإعداد تقرير سنوي حول أداء الاستثمار في المملكة متضمنا أثر الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد الوطني، وإذا نظرنا للعام 2007م فقد تم الترخيص لمشاريع استثمارية بقيمة 334 ملياراً تستحوذ القطاعات الإستراتيجية التي تركز عليها الهيئة (قطاعات الطاقة والنقل وتقنية المعلومات والصناعات القائمة على المعرفة إضافة إلى الاستثمار العقاري والمالي) على 86% من حجم هذه الاستثمارات بينما قيم التراخيص في القطاعات غير الإستراتيجية تمثل نسبة 14% فقط، علماً أن مساهمة مشاريع الاستثمار الأجنبي والمشترك في التنمية الاقتصادية تعتبر مرتفعة نسبياً حيث إن 70% من الصادرات السعودية غير النفطية هي من مشاريع الاستثمارات المشتركة الأجنبية والتي توضح بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها وفرت نحو 70 ألف وظيفة للسعوديين بنسبة سعودة بلغت 28% وبمتوسط رواتب 5500 ريال شهريا، أما بخصوص بعض القطاعات التي طالب الدكتور بوقف إصدار التراخيص لها فأشير إلى أن المملكة العربية السعودية جزء من منظومة دولية ترتبط باتفاقات معها وخاصة منظمة التجارة العالمية وأي نشاط استثماري لم يتم استثنائه خلال مفاوضات انضمام المملكة لهذه المنظمة وتم النص عليه في القائمة المستثناة من الاستثمار الأجنبي الصادرة من المجلس الاقتصادي الأعلى فإن الهيئة العامة للاستثمار لا تستطيع استثنائه من ذاتها وهي ملزمة بالترخيص له إذا تم استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة.

علما أن الهيئة تقوم - كما طالب الدكتور - بمتابعة المشاريع ومدى التزامها بشروط التراخيص ويتم ذلك عبر إدارة خاصة بمتابعة المشاريع وهناك لجنة مستقلة للنظر في مخالفات نظام الاستثمار الأجنبي مؤيدا ما ذكره حول أهمية تعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة والتي تقوم بالإشراف على المشاريع سواء كانت محلية أو أجنبية أو مشتركة، فعلى سبيل المثال فإن البلديات تراقب جميع المشاريع بغض النظر عن جنسيتها للتأكد من التزامها باشتراطات البلدية، وهنا أؤكد على أنه غير صحيح أن المستثمر الأجنبي قادر على الاستقدام دون الرجوع إلى وزارة العمل أو دون الالتزام بنسب السعودة، كما تضمن تصريح الدكتور أحمد إذ إن وزارة العمل هي التي تمنح التأشيرات عن طريق ممثليها بمراكز الخدمة الشاملة وذلك عبر تطبيق نفس الأنظمة على المستثمر المحلي والأجنبي.

شاكرين لكم نشر هذا التعقيب لتوضيح وجهة نظر الهيئة.

مع أطيب تحياتي وتقديري،،،