ليس من المبالغة القول بأن الكهرباء هي ثالث عنصري الحياة (الماء والغذاء) ولكن ندرة المياه يمكن التعامل معها كواقع بترشيد الاستهلاك ما غلاء الغذاء فيمكننا اتباع إرشادات وزارة التجارة بأن الغالي (دواءه تركه) لكن كيف العمل مع الكهرباء حين لا تكون (غالية ولا نادرة) فقط بل مقطوعة تماما!! فمع أنه لا يمكننا إنكار أن الشركة معاناة مزدوجة إحدهما تفرضها طبيعة المناخ القاسية وتغطية تلك المساحات الشاسعة (ستة ملايين عداد) وغياب ثقافة استخدام الطاقة المثالي لدى العملاء، والمعاناة الأهم هي ما أشار إليها الكاتب (السماري) في موضوعه يوم السبت 2 يوليو من أن شركة الكهرباء مأكولة منهوبة وكأنها جمعية خيرية تعمل بالمقلوب حيث تأخذ من الفقراء وتهب للأغنياء! فالمستهلكون الأعظم للسلعة لا يسدون ثمن استهلاكهم وزيادة عليها هم يسرفون بشكل كبير في الاستهلاك (وبشيء بلاش يروح طشاش)!

لذلك من حق المواطن - أولا لأنه أحد العملاء وثانيا لأنه مساهم في الشركة - أن يحتج على ضياع حقوقه من الجهتين - أرباح الشركة وضمان توافر تلك السلعة - فمن حق المواطن مهما كانت الأحوال أن يطمئن على استمرارية وصول التيار لمنزله طالما هو ملتزم بسداد الفاتورة فسلعة الكهرباء ليست ثانوية بل وليست ضرورية فقط فهي أم الضروريات وأساس الحياة، ولا يسمح بالتهاون في تأمينها مهما كانت المبررات، فما هو الحل الأمثل لمعاناة الطرفين - الشركة والمواطن الغلبان-؟ طبعا أصحاب القرار في الشركة هم الأعلم والأدرى بهذا الشأن وقد يكونون يرددون (العين بصيرة واليد قصيرة) لكننا كمواطنين ما يهمنا هو (الأمان الكهربائي) وأظن أن هناك نوعين من الحلول ولا أظن الشركة يخفاها ذلك..

أحدهما عاجل كحل مؤقت يفرضه الواقع، وحل آخر يعتبر إستراتيجيا ويحتاج لكثير من الوقت والمال، فالحل الواجب تطبيقه الآن بشكل عاجل ذو شقين.. الأول هو العمل على تطبيق برنامج لإزاحة الأحمال التجارية الضخمة عن وقت الذروة في الثلاثة أشهر اللاهبة من الساعة 1-5 مساء بتعميم العداد الإلكتروني على كل النشاطات التجارية للتحكم بالسعر بفروقات سعرية كبيرة تغري التجار وهم المهتمون بالجدوى الاقتصادية لوقف نشاطهم في تلك الفترة الحرجة.

أما الشق الآخر من الحل السريع فهو إقرار منهجية شراء الطاقة وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار بتوليد الكهرباء وبيعها على الشركة لتدخل ضمن خطوط النقل وتعوض النقص فيها.

أما الحل الاستراتيجي فهو تطبيق نظام (البطاقة مسبقة الدفع) حتى لو تم اقتراض 5 مليارات ريال لتغيير 5 ملايين عداد فتجد الشركة نفسها بعد 5 سنوات على الأكثر من أكثر الشركات السعودية ربحية وهذا هو السبيل الوحيد لإزالة القلق والتوتر لدى طرفي المعادلة.