في صفحة محليات بالجزيرة قال المحرر ياسر المعارك (لاقى قرار منع بيع الكلاب والقطط استياءً كبيراً في الأوساط الاجتماعية)، هكذا قال ياسر، وأقول.. في المملكة على طولها وعرضها شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً وعلى تعدد وأعداد محافظاتها ومدنها ومراكزها وقراها لم يسمع أحد عن هذه التجارة التي يأففها كل عربي مسلم حتى يستاء أحد في الأوساط الاجتماعية من منع بيعها. كما قال على لسان أحد تجار هذه الكلاب والقطط قال إن في هذا المنع تحد للحريات وأن على وزارة التجارة ومجلس الشورى -وأحمد الله على أنه لم يعدد ويشرك كل الوزارات والهيئات والمؤسسات- عليهما أن يتدخلا في إلغاء هذا المنع وأن يساق قوانين وأنظمة وتعليمات ولوائح وقرارات تلزم الهيئة بعدم المنع وأن يشترك مناديب متخصصة في الحيوانات مع أعضاء الهيئة قبل أن تكسد هذه التجارة وتلحق بالمتاجرين فيها خسائر فادحة وتخلف مشكلات وقضايا هم في غنى عنها. (لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم).. أليس هناك ما هو أهم وأعظم وأنفع وأجدى معالجة من مشكلات تجارة الكلاب التي -ولله الحمد- لم يسمع أحد عنها؟!