يقع موظفو الجمارك بين فكي الحيرة ومطرقة الضمير المستمد من الشريعة وسندان الإغراء المالي، عندما يتعرضون لاختبارات ضمائرية حين تعرض عليهم - أثناء المعاينة - رشاوى في سبيل تمرير بعض البضائع المشبوهة أو المحرمة أو المخلة باستقرار البلاد أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، كالأسلحة أو البضائع المقلدة أو المأكولات المغشوشة أو الخمور أو المخدرات، مما قد يتسبب في تسرب أعداد من موظفي المجموعة الجمركية أو التراخي في أدائهم العمل المطلوب منهم، بسبب ضآلة رواتبهم وقلة مكافآتهم التي لا تأتي غالباً أو تتأخر إهمالاًً أو تسويفاً حيث يتأخر صرفها لمدة تصل إلى سبع سنوات!

وعلى إدارة الجمارك أن تتوقع وهي تعمل في الشأن العام الكثير من النقد سواء لبطء إجراءاتها أو تجاهلها حقوق موظفيها مما يؤدي إلى تجاوزاتهم في فسح البضائع التي تتنافى مع القيم وتخل بالأمانة، باعتبار أن المحافظة على الأمن يعد من باب الأمانة العظمى.

إننا إزاء أوضاع اجتماعية ووطنية تتطلب السرعة في إحداث الإصلاح الإداري لأغلب الدوائر الحكومية، بل وحث الخطى في سبيل تحقيق الإصلاح على جميع الأصعدة، وهذا يتطلب الكثير من التحدي والتصميم ابتداءً من إصلاح المواطن وتحصينه من الداخل وانتهاء بتطوير أدائه وإثراء العمل عن طريق إشباع طموحات العاملين وتحقيق الاستفادة القصوى من مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية مروراً بتعميق القدرة على الأداء والرغبة فيه، وتأصيل انتمائهم للدائرة التي يعملون بها بالتركيز على أخلاقيات العمل وجعل الراتب مساوياً للجهد المبذول ومنح المكافآت المرضية مع الأخذ باعتبارات تتعلق بنوع الوظيفة وحساسيتها، وعدم إغفال معالجة مشكلات الرضا الوظيفي مما يعد حافزاً على إطلاق وتفجير الفعاليات الكامنة في مختلف العوامل المؤثرة على السلوك والأداء.

وإن كانت الحكومة قد أحسنت صنعاً ونجحت حين جعلت للقضاة والضباط العسكريين خصوصية أدبية ومادية في السلك الوظيفي نظراً لحساسية الوظيفة التي يشغلونها، فإننا نتطلع إلى امتداد ذلك الإحسان إلى موظفي الجمارك، ومن هم على شاكلتهم سيما أنهم على ثغر مهم في بلادنا الغالية وهي تعيش رخاءً اقتصادياً وما ينتج عنه من فتح العديد من الأسواق التجارية الضخمة التي تتطلب المزيد من الحذر في دخول أو تمرير بضائع تتنافى مع قيم البلد وتقاليده. وهي فرصة لأشيد بجهود أبنائنا في المنافذ الجمركية (البرية، الجوية، البحرية) بضبطهم كميات هائلة من المخدرات والمواد الكحولية قبل دخولها للبلاد، وهذا يعود بلا شك إلى يقظتهم وفطنتهم التي أسهمت في كشف محاولات التهريب والتصدي لدخولها. وهو ما يستلزم زيادة أعداد أفراد الجمارك من الكوادر والكفاءات المدربة والمحصنة شرعياً ومادياً، مع صرف المكافآت التي تتناسب وجهودهم.