الجزيرة - ناصر السهلي:

اعتمدت وزارة الداخلية الضوابط الخاصة بإسناد سحب وحجز السيارات إلى القطاع الخاص، حيث تضمنت الضوابط أن يكون سحب وحجز السيارات وفقا للأنظمة المرورية وأن يكون مكان الحجز مناسبا من حيث المساحة والموقع مع موافقة الجهات المختصة، ولا يجوز سحب المركبة أو حجزها إلا عن طريق رجال المرور، مع التزام الجهة المرخص لها بالسحب والحجز بالمسؤولية الكاملة عن المركبة ومحتوياتها طالما كانت في عهدتها، وربط هذه الجهات المرخص لها بمركز المعلومات الوطني لتحديث المعلومات يوميا، وتوحيد النماذج الخاصة من قبل القطاع الخاص الذي يمارس هذا النشاط لتسجيل معلومات كل مركبة ومالكها ورقمها والأمر المستند عليه في الحجز.

كما أتاحت الضوابط لكل منطقة أو محافظة التعاقد مع الشركات والمؤسسات على حدة، ومن المتوقع أن تقوم إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة بإسناد جميع العمليات للقطاع الخاص مما يخفف العبء على إدارات المرور المختلفة.