أقدم هذه الاقتراحات للمسؤولين في صندوق التنمية العقارية، ومنها: أي شخص تتم الموافقة على إقراضه يتم دفع المبلغ وهو 300 ألف ريال له كاملة ومباشرة أو دفع نصف المبلغ وهو 150 ألف ريال مقدماً ثم بعد مضي ستة أشهر يتم خروج مندوب من الصندوق، وإذا وجد أن المواطن قد نفذ البناء عظماً كاملاً يتم صرف المبلغ الباقي وهو 150 ألف ريال له؛ من أجل تسديد المديونيات المترتبة على المواطن؛ لأن العظم تبلغ تكاليفه في الوقت الراهن أكثر من 300 ألف ريال؛ لذلك نقترح أن يتم صرف بقية المبلغ مباشرة بعد ستة أشهر بعد خروج المندوب وتأكده من إتمام العظم كاملاً ومدى جدية المواطن في البناء؛ فبذلك يقوم المواطن بكل راحة وسهولة ودون إرهاق نفسه بديون كبيرة جداً وأخذها بسرعة من أجل إكمال البناء وأخذ الدفعات بوقتها والتي لا تكفي لسداد حقوق المؤسسات؛ فكيف بإكمال البناء؟ ثم بعد ذلك يكمل المواطن بناءه الذي ظل ينتظره سنوات كثيرة، علماً بأن هناك الكثير من المواطنين توفوا ولم تصدر لهم قروضهم، وليكمل المواطن بناءه وهو سعيد وعلى حسب استطاعته، وربما أمكن الكثير من المواطنين إكمال مبانيهم من الراتب فقط.

ومن الاقتراحات أن يتم صرف المبلغ كاملاً للمواطن والسماح له ببناء نصف الأرض. وعلى سبيل المثال لو كانت مساحة الأرض 600 متر يتم قسمة الأرض إلى قسمين كل قسم 300 متر بصك مستقل ويقوم ببناء دبلكس أو وحدة سكنية مكونة من شقتين علوية وسفلية وتكون مساحة الشقة الواحدة تقريباً 150 متراً؛ فبذلك سوف تحل جميع أزمات المواطن الذي يريد السكن وهو مقصود صندوق التنمية عند إقراض المواطن من أجل السكن. أما بالنسبة إلى أي مواطن يريد الاستثمار فقط ويريد رفع قيمة القرض وهدفه تجاري بحت فهذا لا يمثل المواطن صاحب الدخل المحدود الذي هدفه الأول والأخير السكن والاستقرار هو وأفراد عائلته والتخلص من شبح الإيجار الذي هو الآخر أصبح لا يطاق. وبالنسبة إلى بناء الشخص شقة واحدة فسوف يكفيه هو وأفراد أسرته إذا كانت أسرته صغيرة ويستطيع تأجير الشقة الثانية. وإذا كانت عائلته كبيرة فسوف تكفي كلتا الشقتين لعائلته - بإذن الله -، ومع هذا كله فالمواطن صاحب الدخل المحدود وكذلك التاجر ما زال يحتفظ بنصف الأرض الآخر الذي يستطيع بناءه على قدر استطاعته.