دبي- «الجزيرة»
اكد مركز دبي المالي العالمي ان دول مجلس التعاون الخليجي تسير وفق الجدول الزمني نحو تلبية متطلبات التقارب الاقتصادي الضروري لقيام الاتحاد النقدي الخليجي بحلول عام 2010م, محددا في الوقت ذاته 4 قضايا أساسية لا بد من مراعاتها لإطلاق الاتحاد النقدي بنجاح في موعده المحدد وهي: إيجاد إطار تنظيمي ومؤسسي يكفل صدور قرارات شفافة وفاعلة بخصوص السياسة النقدية وسياسات المصرف المركزي، بما في ذلك طريقة عمل المصرف المركزي لمجلس التعاون الخليجي, وأن يكون التضخم أبرز الأولويات في جدول أعمال السياسة النقدية، اضافة الى ان مجلس التعاون سيحتاج إلى الاستثمار في بناء وتعزيز قدراته الإحصائية لتوفير بيانات اقتصادية ومالية متناسقة وقابلة للمقارنة، فضلا عن احتياجه لاستثمارات داعمة في البنية التحتية للقطاع المالي وتطوير أنظمة الدفع وربط أسواق النقد بأسواق رأس المال لضمان توحيد سعر الفائدة والتحويل السريع للأموال عبر دول الخليج .
وأشار المركز في تقريره الاول حول التقدم الذي أحرزته دول الخليج نحو تحقيق معايير التقارب الاقتصادي إلى أن معالجة القضايا الاربع ستتيح للاتحاد النقدي إضفاء قيمة كبيرة على اقتصادات المنطقة, مشددا على أن الاتحاد النقدي سيعزز التزام دول الخليج بتكامل الاقتصاد الإقليمي.
