الجزيرة - نواف الفقير
أكد عضو في مكتب التحقيق في جرائم الغش والتقليد بغرفة التجارة الدولية، أنّ المستهلك جزء لا يتجزأ من عملية تفشي الغش التجاري، وقال إنّ بعض المستهلكين يغضون الطرف عن المنتج المقلّد مادام السعر مناسباً لهم، وأن المقلدين يقدمون خدمة عامة ويقللون من الأرباح الكبيرة جداً التي يجنيها المصنعون الأصليون للمنتج. وقال المحامي الدكتور ماجد قاروب (للجزيرة) إن شراء البضائع من أمام المساجد والأرصفة والمتنزهات تعد مساهمة في دعم مخالفي نظام الإقامة والعمل ومهربي البضائع ومخالفة القوانين التجارية التي تمارس بشكل يومي أمام موظفي الرقابة في وزارة التجارة والصحة والبلديات، وهي أكثر الجهات ذات الصلة بحماية المستهلك، ولكنها حالة عدم مبالاة عامة لدى المستهلك والمسئول الذي تعود أو يعتقد بأن الحماية لحقوق الملكية الفكرية أو محاربة ظاهرة الغش والتقليد هي مسئولية أصحاب تلك الحقوق وليست واجباً أصيلاً لتلك الجهات الحكومية لحماية النظام العام ابتداء من الجمارك مروراً بجميع الأجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك وكذلك حماية للاقتصاد الوطني من مخاطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية على الصناعة والتجارة والخدمات وأيضاً لحماية الأمن الوطني من المهربين والمروجين الذين هم في الغالب من مخالفي أنظمة العمل والإقامة ، وأيضاً لحماية المجتمع من الأضرار الناجمة عن استخدام البضائع المقلدة جراء الحوادث التي تنجم عن تلك المنتجات.
وأضاف قاروب (عندما يضر التقليد بالصحة والأمان كإنتاج أدوية مقلدة ومغشوشة تؤدي للوفاة فالرأي العام هنا يتغير بالكامل تجاه القضية)، مؤكداً على وجوب توعية المجتمع بأن الأمر ليس متعلقاً فقط بقضية الضرر الناتج من أعمال الغش التجاري فقط، بل إن الأمر أيضاً متعلق بمشاركة المستهلك في جريمة سرقة، حيث إن أعمال الغش التجاري والتقليد والقرصنة لا تعدو أن تكون أشكال أخرى مختلفة من أشكال جريمة السرقة وبالتالي فإنها قضايا جنائية. وأشار إلى أن الشركات الكبرى من منتجي الماركات العالمية قد بدأت في نهج سياسات محاربة الغش التجاري والتقليد لقدرتهم على الإنفاق على تلك السياسات. وقال: (لاحظنا أن الشركات الكبرى هي التي تقوم بعمليات الحماية والدفاع عن حقوق الملكية الفكرية لأنها شركات رائدة ولديها حصص هامة من الأسواق على مستوى العالم) ودعا المحامي ماجد قاروب إلى تطبيق أقصى العقوبات لتعويض الضرر وان ذلك مطلب أساسي وهام لمحاربة هذه الظاهرة بشكل شامل وجماعي لأن الحكم على مؤسسة تنسخ وتروج لملايين من الأقراص المدمجة بغرامة مالية بسيطة سيجعل المخالف يمتهن هذا النوع من الجرائم، كما أن رفع عقوبة الغش التجاري لمليون ريال دون وضع حد أدنى لكل جريمة يكون غير مبرر ولا يحقق الغاية المطلوبة منه.
