يهولني ما أشاهده من أخبار عن السوق السعودي للأسهم في الملحق الاقتصادي داخل طيات الجزيرة, فوضع السوق السعودي الذي تُرك يحتضر بدون أي تدخل من قِبل هيئة سوق المال التي اتخذت الموقف السلبي كعادتها، وهذا الوضع يجعل صغار المستثمرين يطرحون هذا التساؤل في شأن الكارثة التي حلّت بمحرقة المال السعودي وليست سوق المال السعودي , فكيف ينزف السوق السعودي هذه الكمية من النقاط بدون تدخل مؤسسي يبرر ويشرح لنا ملابسات هذا الانهيار في بناء المؤشر السعودي، فمن عشرة آلاف نقطة يستنزف المؤشر ألفي نقطة في بضع جلسات وبدون تدخل من هيئة سوق المال، بل وتعتبره هيئة سوق المال وضعاً تصحيحياً ولا تتدخل في مثل هذه الأزمات، التي لا تصدر القرارات الحازمة إلاّ حينما يرتفع المؤشر وكأنها وضعت وأسست للحد من ارتفاع مؤشر السوق السعودي! , فهيئة سوق المال لا نشاهدها ولا نعلم بوجودها إلا حينما نرى اللون الأخضر والذي تتخذ هيئة سوق المال بسرعة قرارات تحد من المضاربة وهي مصدر ربحية السوق السعودي أصلاً، وحينما ترتفع الشركات مع المؤشر بعد عدّة جلسات ارتفاع متوالية، وهذا نادر في هذه الأيام، تثير هيئة سوق المال السعودي عدة تساؤلات حول الارتفاع، ونلاحظ التدخل السريع والتصريحات النارية والحازمة في كبح جماح ارتفاع المؤشر، وعكس ذلك يحدث تماماً حينما يتابع السوق هبوطه , فنلاحظ التبريرات في هذا النزول تصدر من الجهات المستفيدة من إرغام السوق على النزول بالاستفادة من العوامل الجيوسياسية , فتجد حرب جورجيا تلقي بثقلها على كاهل السوق السعودي!, فنلاحظ المؤشر يهبط بأي طلقة نار تحدث في أي قُطر , فتكون حجة ومسوغاً لجر أنف المؤشر إلى الحضيض، وهيئة سوق المال في مثل هذه الأزمات تقف موقف المتفرج، ومن الغريب عدم تفاعل السوق مع ارتفاع الدولار مثلاً! وكما أعلم صلة الدولار الوثيقة بالريال السعودي، وهذا الارتفاع يؤثر في ارتفاع مؤشر السوق السعودي، هذا من ناحية، ومن جهة أخرى استغرب من هيئة سوق المال السعودي هذا الضخ المتتابع للشركات المطروحة للاكتتاب العام والتي غالبيتها تنفرد كل واحدة عن الأخرى بعلاوة إصدار مزاجية ومبالغ فيها، فهذا الشأن لا يخص هيئة سوق المال السعودي والتي نذرت نفسها فقط كما يتضح لنا، لضغط المؤشر السعودي ضمن نطاق محدود وضيق جداً، بحجة كبح التضخم وإجبار المستثمرين السعوديين والأجانب على الاستثمار في الشركات الاستثمارية، حيث تقوم بصرف أرباح لا تستحق العناء وحجز السيولة فيها وما تقوم به تلك الشركات من منح المساهمين أسهم مجانية كربح، ولا نشاهد لهيئة سوق المال أي تدخل في مثل هذه المسألة السلبية على أداء السهم .. فهذه المنح تعتبر عامل ضغط على أداء الأسهم، وتزيد من ثقل السهم فتساهم في إنزال سعر السهم الأساسي بتوزيع السعر بين الأسهم الأساسية والممنوحة فقط، وليس في ذلك ربح يذكر للمساهم، فأين أنتِ يا هيئة سوق المال .. فمن يجيرنا من هذه المشكلة التي سحبت السيولة من أيادي محدودي الدخل الذين دخلوا السوق لكي يحسنوا من وضعهم الاقتصادي والمعيشي، فحرموا من تحسين وضعهم بسبب دخول المستثمر الأجنبي الذي سيدهور وضع سوق المال السعودي، كما حصل في أسواق الفلبين واندونيسيا، فمضاربونا

أرحم من المضارب الأجنبي الذي يهمه الربح المادي فقط وبأي وسيلة، ولن يرحمنا نحن صغار المستثمرين، فكيف يسمح للمضارب الأجنبي بالمضاربة ونحرم منها نحن صغار المستثمرين وهي بالأساس روح السوق السعودي التي أزهقت روحه بأسباب هيئة سوق المال التي اتخذت همها الوحيد الحد من المضاربة، وحدت بنا على فضلة الشركات الاستثمارية التي تسميها هيئة سوق المال شركات ربحية واستثمارية.