الجزيرة - سلطان المواش

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنها وإن كانت تشرف على شؤون الخدمة المدنية في الجهات الحكومية بحكم الاختصاصات المسندة إليها إلا أن صلاحية السماح لبعض الفئات الوظيفية بمزاولة الجمع بين الوظيفة الحكومية وبعض الأعمال والنشاطات والمهن استثناء من القواعد النظامية التي تحظر ذلك إنما يدخل في صلاحية الجهات التنظيمية المختصة كمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية اللذين قاما بدورهما بإصدار بعض القرارات في هذا الشأن.

وقالت الوزارة: إن الأصل هو عدم جواز الجمع بين العمل في الأجهزة الحكومية والعمل بالقطاع الخاص، غير أنه توجد بعض الأعمال والنشاطات والمهن التي سُمح للموظف بممارستها إلى جانب وظيفته وفق ضوابط محددة. وقد رأت وزارة الخدمة المدنية إيضاحاً لتلك أن تجمعها وتصدرها في كتيب على شكل مطوية تسهيلاً على المختصين والباحثين أطلقت عليه (الأعمال والنشاطات والمهن المسموح نظاماً لموظفي الخدمة المدنية بمزاولتها بجانب وظائفهم)، وقامت الوزارة بتوزيعه على الجهات ذات العلاقة انطلاقاً من اختصاصها في التعاون مع إدارات شؤون الموظفين بهدف تنفيذ مقتضى الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.

وأشارت الوزارة إلى أنه قد تبادر إلى أذهان الكثيرين بأن السماح استثناء أقر مؤخراً، وهذا ما تم رصده من كثرة الاتصالات التي وردت للوزارة، وهذا غير صحيح، إذ مضى على صدور بعض القرارات التنظيمية المتعلقة بذلك فترة ليست بالقصيرة وصلت إلى ما يزيد عن ثلاثين عاماً كشاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية الذين سمح لهم بممارسة حرفهم خارج وقت الدوام الرسمي بموجب اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي صدرت عن مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم (1) وتاريخ 27-7-1397هـ.