عندما تتاح لك عزيزي القارئ فرصة لزيارة أحد أسواق بيع أجهزة الاتصالات وملحقاتها المنتشرة في أنحاء المملكة وخصوصا في مدينة الرياض وفي منطقة سوق الاتصالات بالمرسلات بالذات، وتدخل لمحلات البيع ستلاحظ أن السوق مليء بالعديد من أجهزة الهواتف المتنقلة واكسسواراتها منها الجديد والمسروق، وأحد مزايا هذا النوع من التجارة أنه قد فتح المجال للعديد من الشباب إما لممارسة النشاط التجاري من خلال الاستثمار في بيع وشراء تلك الأجهزة وملاحقاتها أو إتاحة الفرصة للعديد من الشباب للحصول على عمل ووظيفة مناسبة خصوصا من لم يتمكن من إكمال دراسته.

وما دفعني للكتابة عن هذا الموضوع ليس ما ذكرته سابقا بل مقال قرأته يوم الجمعة للكاتب القدير عبدالعزيز السويد في صحيفة الحياة وفيه استعرض مقترح لأحد قراءه بأن يتم منع بيع أجهزة الهواتف المتنقلة المستعملة إلا ببطاقة الضمان الخاصة بها، وعلل ذلك بسبب أن تلك البطاقة تحتوي على الرقم التسلسلي للجهاز مثل رقم لوحة السيارة. وأشار إلى أن السوق مليء بتلك الأجهزة المستعملة والتي تعرض على الزبائن بدون بطاقة ضمانها، وذكر أن صورة من البطاقة أو الإقامة غير كاف حتى لو طبق.

أضم صوتي لصوت الزميل السويد وصاحب المقترح مؤكداً أن تلك السوق فيها من الفوضى وضعف الرقابة الشيء الكثير، بل هي من أسهم في انتشار سرقة الهواتف المتنقلة، فالسارق يذهب للسوق ضامنا أن جهازه المسروق سيجد من يشتريه ويعرضه للبيع مباشرة وبدون تردد، ولن يسأل عن أي شيء يثبت أن الجهاز ملك له أو لغيره، بل سيعرض عليه قيمة متدنية ومن ثم يعرضها صاحب المحل بقيمة أعلى في السوق. وإن استمر الحال على ما هو عليه فستتأثر شركات الهواتف التي تبيع أجهزة جديدة حيث إن هناك منافسة قوية من سوق المستعمل، كما أن السوق سيمتلأ من تلك الأجهزة وسيزيد عدد السارقين.

أعتقد أن ما يطبق في سوق الذهب يعد نموذجاً جيداً فلا يمكن شراء الذهب المستخدم إلا بعد التأكد من هوية البائع وطلب فواتير الشراء وغيرها، والحل الأنسب أن يلزم من يبيع جهازه بإحضار بطاقة الضمان وفاتورة الشراء، وإذا لم يتحقق ذلك لا تقبل عملية البيع، ولكن السؤال المهم من سيتولى تلك العملية ومتابعتها، فسوق أجهزة الاتصالات ليس كسوق الذهب فلا يوجد به (شيخ الصاغة) وهو الحكم في مثل تلك البيوع، فالطاسة فيه ضايعة!!