«الجزيرة» - وهيب الوهيبي

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتكوين لجنة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية عدد من الجهات المعنية من ضمنها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدراسة قضايا (الابتزاز) في مناطق المملكة. وأكد مدير مركز البحوث والدراسات بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد المحسن بن عبدالرحمن القفاري أن المركز شرع عبر مختصين بدراسة قضايا الابتزاز انطلاقاً من إحصاء وقائع الابتزاز التي كثرت في السنوات الأخيرة إذ تم الرفع عن ذلك لمقام خادم الحرمين الشريفين وأمر - حفظه الله - بتشكيل لجنه لهذا الغرض. وأوضح الدكتور القفاري أن اللجنة المعنية في مراحل عملها الأخيرة بعد تعمق دراسة المشكلة واستطلاع آراء إمارات المناطق والجهات ذات العلاقة مبيناً أنها تنظر للمشكلة من خلال ثلاث مراحل وهي:

المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل حدوث الجريمة والمتمثلة بالجهود الوقائية وتقوم بها معظم أجهزة الدولة على اختلاف مستوياتها وتخصصاتها.

المرحلة الثانية: مرحلة حدوث الجريمة وتقع مسؤولية مكافحتها على أجهزة الضبط الجنائي والأجهزة القضائية بشكل رئيس.

المرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد حدوث الجريمة وتشارك في هذه المرحلة المؤسسات الإصلاحية والاجتماعية والصحية والثقافية وغيرها من مؤسسات المجتمع.

وأضاف أن الفئة المستهدفة في دراسة قضايا الابتزاز هي المرأة التي تتعرض لمساومتها على عرضها، حيث أشارت الإحصاءات إلى أن الفئة العمرية للمتضررات والضحايا يقعن فيما بين (16-39 عام) وفقا لعينة الدراسة بالإضافة إلى الأحداث وهم صغار السن الذين تتراوح أعمارهم ما بين (8-17عام).