الرياض - الجزيرة

على الرغم من الأزمة الاقتصادية الحالية، لا يزال قطاع العقارات في الهند يحظى باهتمام المستثمرين حيث تبلغ قيمته نحو 16 مليار دولار بنمو سنوي يصل إلى 30 بالمئة ليصل إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2010 وفقاً لوحدة معلومات سيتي سكيب.

ويتطلع مستثمرون عقاريون خليجيون إلى تعزيز استثماراتهم في القطاع العقاري الهندي بدراسة السوق والفرص المتاحة من خلال التواجد في معرض سيتي سكيب الهند. وقال مدير المعرض غراهام وود: الطلب على الوحدات العقارية السكنية والتجارية في الهند قوي ولا يمكن إهماله.

وقد يكون المناخ الاستثماري صعباً إلا أن المطورين سيستفيدون من الأسعار المنخفضة للأراضي ومواد البناء والعمالة.

وإذا توفرت قنوات التمويل ستكون عدة مشروعات قيد الاستكمال بعد مرور عاصفة الأزمة الاقتصادية.

وقال سعيد أحمد سعيد الرئيس التنفيذي لشركة ليمتلس للتطوير العقاري: (تواجه الهند حالياً نقصاً بحوال 21 مليون وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يهاجر أكثر من 300 مليون نسمة إلى المدن خلال السنوات العشرين القادمة).

إضافة لذلك أكد محمد بن بريك الرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة دبي العقارية أن الشركة تتطلع إلى التوسع بمشاريعها التطويرية في الهند وأن الشركة ستمول المشروع سواء كان سكنياً أو تجارياً أو متعدد الاستخدام بصورة ذاتية.

وأعلنت شركة ماجد الفطيم للتطوير العقاري ومقرها دبي أنها تدرس الدخول للسوق العقاري الهندي بهدف الاستثمار والتطوير. كما يخطط الذراع الاستثماري لرأس الخيمة لبناء مركز في أعمال في حيدر أباد بقمية 5 مليارات دولار.

وقالت مؤخراً هيئة رأس الخيمة للاستثمار (راكيا) والتي تدير استثمارات الإمارة، إنها وقعت اتفاقاً مبدئياً مع شركة اندرا براديش للبنى التحتية الصناعية لإنشاء مدينة حيدر أباد الاقتصادية والتي ستوفر خدمات مالية وطبية.

وتركز كوماري سيلجا وزيرة الدولة في وزارة الإسكان والتخلص من الفقر الهندية في الكلمة التي تلقيها أمام المشاركين في مؤتمر سيتي سكيب الهند بعنوان (الإسكان الرخيص للجميع في الهند) والتي تلقي فيها الضوء على المبادرات الرامية إلى تطوير العقارات السكنية الموجهة ليس للطبقة الوسطى المزدهرة في الهند وحسب وإنما أيضاً للطبقة الفقيرة في البلاد التي تمثل نحو 70% من إجمالي عدد السكان في الهند البالغ 1.2 مليار نسمة.